وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبدالعال، صباح اليوم، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شمل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري؛ بحيث يكون الوزير المختص بشئونهم، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، التضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار، مع استحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام.

تولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة لشئون الإعلام، بعد أن تم اختياره ضمن التعديل الوزاري الجديد، ووافق عليه بشكل نهائى مجلس النواب لـ تعود وزارة الإعلام مرة أخرى، دون صلاحيات واضحة حتى الآن.

ولكن عقب الإعلان الرسمى عن التشكيل الوزارى، تساءل البعض عن الفارق بين لقب وزير الإعلام، ولقب وزير الدولة لشئون الإعلام، الذي تقلده الوزير الجديد.

وفى هذا الإطار قال الدكتور سامى الشريف، رئيس الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام الأسبق، إن هناك فارقا كبيرا بين وزير الإعلام، ووزير الدولة لشئون الإعلام، مؤكدًا أن وزير الدولة لا يتولى حقيبة وزارية وإنما يتولى منصبا وزاريا فقط.

وأضاف الشريف فى تصريحات لـ صدى البلد، أن الدستور المصرى ينص على وجود ثلاث هيئات إعلامية مستقلة، ولم ينص على وجود وزارة للإعلام، لذلك قامت الحكومة باللجوء لمنصب وزير للدولة بدلًا من وزير بحقيبة كاملة، موضحًا أن العرف القانونى فى مصر ينص على ألا يكون لوزير الدولة مبنى ولا سكرتارية ولا يجلس على مكتب الوزير.

وتابع، أن منصب وزير الدولة ليس مستجدا فى مصر بل كان موجودًا من قبل، فعلى سبيل المثال تولى الدكتور بطرس بطرس غالي منصب وزير دولة للشئون الخارجية، فى ظل تواجد وزيرًا للخارجية حينها.

واستكمل رئيس الإذاعة والتليفزيون قائلًا: "الأمر في تولي وزير دولة لشئون الإعلام مُتوقف على صلاحياته فى ظل تواجد الهيئات الإعلامية الثلاثة، وما هو الدور المُوكل إليه من قبل رئيس الحكومة، وبعد ذلك سيكون الفرق واضح بين صلاحيات المنصب الحالي والسابق".