تسعى جمهورية مصر العربية عبر وزارة البترول، لاستعادة دورها الريادى فى تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية، سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفنى والتجارى، وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار فى مجالات الغاز والبترول.

وقالت وزارة البترول، إن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.

فيما طالت الشائعات جهود مصر، في محاولات بائسة للنيل من عزيمة أبنائها، إلا ان "صدى البلد" في السطور التالية يسرد آخر وأهم التقارير العالمية الصادرة حول قطاع الطاقة في مصر، فالبداية كانت حيث نشرت مجلة فوربس الأميركية فى عددها الصادر منذ يومين مقالًا عن توافق صناعة البترول مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تحت عنوان "خطة مستدامة للطاقة تساعد مصر كى تصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا".

وقال كاتب المقال جوديث ماجيار، إن صناعة البترول لا تموت ولكنها يجب أن تتغير ويتمثل الهدف الرئيسي فى توافق صناعة البترول مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للدولة فى مجال الاقتصاد، المجتمع والبيئة.

ولم ينته الحديث عند هذا فقد انهالت العديد من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول في مصر من قبل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المعنية، ففيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، أشار بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن "مصر لديها القدرة على أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز"، كما أشاد "البنك الدولي" بقطاع الغاز في مصر، مؤكدًا أنه "يعتبر أحد أهم محركات نمو الاقتصاد المصري، في ظل انخفاض الواردات النفطية مدعوما بالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي".

كما أشادت مجلة "فايننشال تايمز" بقطاع الغاز والبترول معلقةً "بأنه لا يزال من أعلى القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر"، كما توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "بأن تساهم اكتشافات الحقول الجديدة في مصر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز والنفط، كما أن مصر في طريقها لأن تكون لاعبًا عالميا في صناعة الطاقة".

وأشارت مجلة "إيكونوميست"، إلى "أن مصر تشهد زيادة مطردة في إنتاج الغاز، مما يدفعها لزيادة صادراتها من الغاز في ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز"، في حين أشارت مؤسسة "فيتش"، إلى "أن مصر ستتمتع بزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، ما سينعكس على ميزانها التجاري لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعي المسال هذ العام".

أما فيما يتعلق بإشادة أهم شركات البترول العالمية بأداء قطاع البترول والغاز في مصر، فقد أشادت شركة "هاليبرتون العالمية"، بالشراكة مع مصر، معلقة "نعتز بشراكتنا مع مصر ودورنا في تطوير العاملين بقطاع البترول، وهو ما سيساهم في تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة"، كما أشارت شركة "شل" الى أنها ليس لديها متأخرات لدى الحكومة المصرية, مؤكدة أنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع في أعمالها بها.

كما أشادت شركة "دانة غاز" إلى أن "الحكومة المصرية جادة في سداد جميع المستحقات المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1"، فضلًا عن تأكيد شركة "روسنفت الروسية"، على أنه بعد إنتاج حقل ظهر في ديسمبر عام 2017، أصبح تطويره يمضي بشكل أسرع من الجدول الزمني المحدد، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج بشكل سنوي.

كما علقت شركة "بي بي البريطانية"، قائلة " مصر تعتبر مركزًا جاذبًا للاستثمارات التي أصبحت تفوق باقي استثماراتنا بأي دولة في العالم خلال الأربع سنوات الماضية، كما أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر من أجل تنمية الموارد الضخمة التي تزخر بها"، وأخيرًا إشارة شركة "إيني الإيطالية"، إلى أنه تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشافات الجديدة بنهج "المسار السريع"، وذلك للاستفادة من البنية التحتية والمرافق الموجودة في مصر.​