قدمت تركيا، طلبا إلى الأمم المتحدة، لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وفق لوكالة "الأناضول" التركية، فإن أنقرة تقدمت أمس،الأربعاء، بطلب إلى الأمم المتحدة، يهدف إلى تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي وقت لاحق، اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي.

وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".

وبحسب المسودة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.