قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط إذا خولفت تلك الشروط تقضي المحكمة برفض دعوى الخلع، حسبما قال تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى.

واستنادًا للقانون، فإن شروط استجابة دعوى الخلع هي:

1_ أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها.

2_ تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

3_ تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

4_ حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة.

5_ لابد من حضور الزوج والمثول أمام المحكمة.

وإذا خالفت أمرا من هذه الشروط يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.

ونضيف أن تقدم الزوجة أوراقًا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم الزوجة أوراقًا ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، فيجب على الزوجة مقيمة دعوى الخلع أن توضح فى أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.

وأنه ومن بين الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعاوى النفقة، عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضى، موضحا أن عقيدة المحكمة فى دعاوى الخلع تحديدا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى.

والزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى الطلاق.

ونوضح أنه إذا قضي برفض دعوى الخلع عليها أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة.