ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول"هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل؟".

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك" أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته إلا عن رضا منها، ولا يجوز اجبار الزوجة على أن تنفق على المنزل من راتبها.

وأضاف أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن راتب الزوجة حقًا لها، فبإمكانها أن تنفق ما تريد منه على المنزل أو غيره، أو أن تمسك ما تريد، فهو أمر خاص بها.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟".

وقال الشيخ أحمد وسام: "إن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين، فلتبقى ذمة كل منهما المالية مستقلة عن الآخر".

حكم إنفاق الزوجة من مالها الخاص دون علم زوجها

بينما قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

وأضاف مجدي عاشور، في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.

وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.