وزير التنمية المحلية أمام الشورى:إعادة العمل بنظام المناطق الحرة سيكون له أثر كبير على بورسعيد

أكد الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية خلال جلسة الشورى أن الحكومة ترى أن إلغاء العمل بالقانون الذى صدر عام 2002 بشأن إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة في بورسعيد سيكون له أثر على وضع مدينة بورسعيد ولا يحتاج الأمر إلى لائحة تنفيذية لذلك اكتفت العمل إلى استمرار العمل بقانون رقم 12 لسنة 77 وكل القرارات المنفذة له.
وأشار الوزير خلال كلمته أمام الجلسة المسائية لمجلس الشورى أن صدور القانون ليس مرتبطا بأحداث بورسعيد ولكنه مرتبط بالمشروع الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
فيما أشار الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية، أنه كانت هناك إرادة سياسية سابقة من الرئيس والحكومة في أن تعود بورسعيد إلى منطقة حرة ولكن الظروف التي مرت بها مصر حالت دون ذلك، ولكن حان الوقت إلى أن تعود المدينة إلى سابق عهدها.
وقد أكد مجلس الشورى فى جلسته على أن قرار إلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد و الذى لم يكن قرارا اقتصاديا أو استراتجيا وأثر بشكل ملحوظ على الأنشطة الصناعية و التجارية .
وأوصى المجلس فى تقريره بضرورة العمل على تكثيف التواجد الأمنى حول منافذ بورسعيد مع الاصرار فى اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لعودة الامن للمدينة و الدائرة الجمركية والحرص على وجود اجهزة للكشف عن الاشعاع فى المنافذ الجمركية و الاسراع ببناء سور الحراسات على بحيرة المنزلة بشكل عاجل .
ومن جانبهم عبر نواب بورسعيد عن سعادتهم بالقرار الجديد الا انهم اعلنوا استمرار اعتصامهم بالمجلس لحين الاستجابة لمطالب اهالى بورسعيد بادراج شهداء المدينة ضمن شهداء الثورة