تسريب نص الاتفاق المشبوه بين أردوغان والسراج لسرقة غاز المتوسط.. صور

نشر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، نص الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية الداعمة للإرهاب، والتي تهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، الأمر الذي ينتهك بشكل واضح القوانين الدولية.

ووفقًا للموقع الاستقصائي، ظهر في بنود الاتفاق، أن الطرفين حددا بشكل دقيق، المناطق البحرية لكل منهما في شرقي البحر المتوسط، فضلا عن ممارسة كل منهما السيادة على مناطقهما وفقًا لقواعد القانون الدولي، على حد زعم التسريبات.

وحددت المادة الأولى من الاتفاق، خريطة الجرف القاري البيني، والمنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في البحر المتوسط وذلك بدءا من النقط "أ" وانتهاء بالنقطة "ب".

كما ذكر أحد البنود، أنه في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك.

وأوضحت إحدى الوثائق نقاط الإحداثيات الأساسية لتحديد الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في البحر المتوسط.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأسبوع الماضي، في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وكانت اليونان وقبرص ومصر أصدرت بيانا مشتركا نددت فيه بالاتفاق، معتبرة أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له أي أثر قانوني.

فيما أكدت وزارة الخارجية اليونانية، على لسان المتحدث باسمها، ألكساندروس ينيماتاس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها إطلاقا.

وأضاف المتحدث "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".

واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن "هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة".

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن توقيع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية باطلة ولا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.

وحذرت القيادة العامة، من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة.