وسط وعود للملاك بتعديل قانون الإيجار القديم على مدار 4 سنوات، إلا أن شيئًا لم يحدث في هذا المف، وبقى القانون "محلك سر"، دون أي تعديل عليه، منذ أن اعلن النائبان"اسماعيل نصر الدين ومعتز محمود" تقديم مشروع قانون لتعديله"، حتى أنه حينما دخل البرلمان في مناقشة القانون خلال نهاية دور الانعقاد الرابع، كان للخلاف سيطرة على مواد القانون، عاد مرة أخرى ليكون "حبيس الأدراج".ورغم وعود البرلمان بأنه سوف يكون على رأس أجندة دور الانعقاد الخامس، إلا أنه لم يفتح بعد ولم تتم مناقشته إلى الأن ولم تعضه لجنة الإسكان ضمن أجندتها، حيث صر ح النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لم يتم وضع قانون الإيجار القديم إلى الآن على أجندة اللجنة ولن تتم مناقشته إلا في حال طلبت هيئة مكتب المجلس ذلك.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان لـ "صدى البلد"، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، إلى اللجنة، إلا أنه لم يتحدد موعدًا بعد لمناقشته، مشيرًا إلى أن أي مشروع قانون يحال إلى اللجنة يتم عرضه، وهو حال قانون الإيجار القديم، لكن ليس في هذا التوقيت.وأشار النائب محمد الحصي إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان تضع الآن على أجندتها قانون المطور العقاري وهو ما سوف تتم مناقشته الفترة المقبلة، مضيفًا أن ذلك لا يدع مجالا لمناقشة قانون الإيجار القديم.قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس إن مشروع القانون الذي تقدم به وتم إحالته للجنة الإسكان، من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لن يناقش في الوقت الحالي.

وأضاف النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع القانون الذي تقدم به للمجلس، يوفر العدالة لكلٍ من المالك والمستأجر، سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو الإدارية، إلا أنه لن يناقش خلال الفترة الحالية.

وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان إلى أنه من المقرر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بين لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، لكن حال إنتهاء لجنة الإسكان من القوانين المطروحة أمامها.وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على،: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.

ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.

وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".

هذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع،، تضمنت االـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

لكن نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.