هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القرأن الكريم.

وأوضح السنباطي، قائلًا: أنه لا يجوز للأب أن يعدل على الله عز وجل، فالله تولى بنفسه تقسيم الميراث، ولم يدع ذلك لملك ولا لنبي مرسل، ونص فى ذلك على الأبناء الذكور والإناث دون بيان للبار وللعاق لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.

وأشار الى أن من حرم وارثًا من ميراثه حرمه الله من نصيبه فى الجنة، فالمال مال المولى عز وجل ونحن مستخلفون فى هذا المال ننفقه فيما أمرنا المولى بإنفاقه فيه، ولا يجوز أن نتجاوزه لعل إعطاء هذا الولد من الميراث شئً ساقه الله اليه بوفاة أحد والديه لعل ذلك يهديه للصراط المستقيم، فلذلك لا يجوز للأب أن يحرم ابنه العاق من الميراث؛ لأن المال ليس مال هذا الأب لكنه مال الله سبحانه وتعالى.

هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول السائل: ابني عاق وأخلاقه سيئة وتصرفه منحرف هل يجوز حرمانه من الميراث؟.

أجاب المفتي السابق، أن الله عز وجل هو من خلق هذا المفسد، وقادر على أن يهديه، فالابن ليس في تحكم والده ولو أراد الله أن يفعل ما تطلب لشرعه ويوصى كل أب أو صاحب ميراث أن يحجب الميراث عمن يراه مفسدا أو ضالا.. لكن الله لم يفعل هذا.

وتابع: من الممكن أن يصلح ربنا حاله، دع الملك للمالك والخلق للخالق، فلا يجوز لك أن تحرم أحد من الميراث فبعد موتك لا ملك لك، اسأل الله الهداية ابنك ولا تفكر في هذا الأمر.

الإفتاء توضح حكم حرمان الابن العاق من الميراث
قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».