كشف النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن أنه تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية ، بهدف الحد من زيادة نسبة الطلاق التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى.

وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اقترح فى تعديل القانون أن يتم توقيع عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل ولى أمر يقوم بتزويج ابنته القاصر دون السن القانونية.

وكان قد شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس،خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوى الأماكن والمستشارين.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد آخر.

وأكد أبو شقة فى تصريحات له أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.