EN
علقت وزارة الخارجية مساء اليوم الأربعاء على ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر"، وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقًا للقانون.
وقال حافظ إنه تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، مضيفًا أنه لا يوجد محتجزون اتصالًا بهذا الأمر خلافًا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ إن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية في بيان ورد للموقع نسخة منه أنه لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقًا لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، مضيفًا أن السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن.
وشدد حافظ على تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم.. وطالب حافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
وتستهدف بعض المواقع الأجنبية إعطاء صور غير إيجابية عن أوضاع الحريات في مصر خاصة مع اقتراب منتدى الشباب وفي الوقت الذي تمارس فيه المنصات المصرية الإعلامية الانفتاح في مجال الحريات العامة منذ تولي الرئيس السيسي منصب الرئيس.
