EN
حددت محكمة النقض جلسة 27 فبراير المقبل، لنظر الطعون المقدمة من دفاع محمود ص. رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، وعصام ع. مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، وأحمد س. صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد، كذلك المتهم سعيد م. صاحب شركة، على حكم سجنه 5 أعوام، و تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، والزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما، لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام في القضية المعروفة بـ "فساد وزارة الزراعة".
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.
وأُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، والتي استمعت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والذي أجرى تحرياته حول الواقعة.
كما استمعت لمرافعات النيابة العامة والدفاع، وأصدرت الحكم المتقدم.
