حقق نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نتائج غير مسبوقة مدعومًا بقرار الدولة الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية فى 5 يوليو 2019.

وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار متابعة تنفيذ برنامج التوسع فى هذا النشاط، تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2019، حيث تم تحويل نحو 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، كما تم بيع ما يقرب من 192 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى للسيارات العاملة بالوقود المزدوج وتعتبر هذه المعدلات غير المسبوقة بمثابة قفزة كبيرة سواء فى أعداد السيارات المحولة أو مبيعات الغاز للسيارات.

وانطلاقًا من ذلك، تنفذ شركات تموين السيارات بالغاز الطبيعى برنامج عاجل للتوسع فى انتشار محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح محطتين جديدتين خلال شهر سبتمبر الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل محطتين خلال شهر نوفمبر الحالى، وذلك بالإضافة إلى تقدم الأعمال التنفيذية فى 4 محطات أخرى سيتم دخولها الخدمة تباعًا مع بداية العام المقبل.

وأوضح التقرير أنه تم إعداد خطة لتنفيذ توجه الدولة من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتحويل نحو 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، بالإضافة لإنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعى خلال ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنويًا.

وأوضح التقرير تكامل جهات الدولة فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى، حيث يتبنى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل تلك السيارات بإجمالى مبلغ 1.2 مليار جنيه، وتم توقيع عقود تمويل مع شركتى غازتك وكارجاس بقيمة 80 مليون جنيه كشريحة أولى للبدء فى تنفيذ المشروع، كما خصص البنك المركزى المصرى مبلغ 6.7 مليار جنيه لتمويل خطة إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وجارى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف الشريحة الأولى من خلال البنك الأهلى المصرى.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للبترول لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات بالغاز بمحطات الخدمة التابعة لها، وقد تم توقيع عقود لـ20 موقعًا للتنفيذ كمرحلة أولى تستكمل تباعًا بالتزامن مع خطة الدولة للتوسع فى نشاط تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.