EN
حكم الشراء بـ الفيزا كارد والسداد بعد احتساب الفائدة؟ سؤال حائر بين الناس حيث يقدم البنك العميل خدمةً فيزا مشتريات، يتيح للعميل من خلالها اقتراض مبلغ معين يتم سداده بدون فائدة خلال 56 يومًا، وعند التأخر في السداد يفرض البنك ضريبة فوائد.
قالت دار الإفتاء، إن الشراء بالفيزا كارد والسداد بها جائز شرعًا، منوهة بأن بطاقات الائتمان الفيزا تعد حلالًا خلال -فترة السماح- التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشراء بكارد الفيزا والسداد بعد احتساب الفائدة؟»، أن بطاقات الائتمان فيزا تعد حلالا خلال -فترة السماح-، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
حكم قرض الفيزا
وأكد أنه يجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب الفائدة على القرض".
وواصلت: «أما الكروت الأخرى التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده من غير احتساب فائدة فلا حرج في استخدامها، فإنها لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد».
حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان الفيزا كارد
ونوه الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
وجاء هذا في الإجابة عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارد-؟»، وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
حكم التعامل بـ الفيزاكارد
نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه يجوز التعامل بـ«الفيزا كارد»؛ ما دام الذي تشتريه بها من سلع تدفع ثمنه.
وألمح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشراء بالفيزا البنكية التي تتيح شراء السلع وتقسيط ثمنها على 12 شهرًا، علمًا بأن أسعار السلع في المحلات التي تتعامل بها أغلى من أسعار غيرها؟»، إلى أنه يُشترط للتعامل بها زيادة المال عند تأخير السداد لأن هذا يدخل في باب الربا، أما عن البيع بالتقسيط فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه.
