وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.

وشهدت مناقشة التشريع، انقسامًا بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدي الطب الشرعي وذلك علي نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.

ورفض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة وتكتل ٢٥-٣٠، في كلمة له باجتماع اللجنة، مشروع القانون الخاص بفصل الموظفين المدمنين قائلا:" هذا عقاب وبمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة وبعدين معظم الناس بتاخد ترامادول" مطالبا بالتدرج في العقوبة بوقف العامل وإحالته للمصحة للعلاج وفي حالة العودة للتعاطي مرة أخري يتم فصله.

وفي المقابل قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هذا التشريع في غاية الأهمية، وسيكون رادعا لأي موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضا التعميم بأن الشعب المصري يتعاطي الترامادول، ونحو ٧٠% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات".

فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، إن هناك تعصبا بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتي لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".