عانى الاقتصاد المصري من العشوائيات التجارية والصناعية حتى بات صداع فى راس المسؤلين على الرغم من المحاولات المبذولة للقضاء علية الا انة مازال ينبش فى جسد الاقتصاد ، فالاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى "اقتصاد بير السلم" والذي يمثل نحو 60% من إجمالي الاقتصاد الكلي وتسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة ، وتصل تعاملاته السنوية الـ 2.2 تريليون جنيه

ونجد ان عدد المصانع العاملة بشكل عشوائى يصل الى نحو 47 ألف مصنع "بير سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا ، ونجد على الصعيد التجارى نحو 8 ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين ، وارجع الصناع سبب تفاقم المشكلة الى البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات وراء وجود هذا القطاع.

ولم تنجح محاولات الحكومة فى اغراء هذا النوع من الاقتصاد لضمه للاقتصاد الرسمى ، حيث اعد البرلمان مشروع قانون للاقتصاد غير الرسمي وناقش إنشاء "مفوضية تنسيقية" تتشكل من كافة الهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمى

تهرب ضريبى .. وأسباب اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي ..واكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ان وجود الاقتصاد غير الرسمي او مصانع " بئر السلم " فى الدولة وتداولة كنشاط ادى الى ضياع حق متاصل من حقوق الدولة من الإيرادات ، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية.

وقدر البهى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد قيمة التهرب الضريبى من قبل مصانع " بئر السلم " والتجارة العشوائية والذين يعملان تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي بنحو 330 مليار جنيه وفقا لدراسة اتحاد الصناعات إضافة إلى رسوم التراخيص والخدمات الحكومية

واضاف البهي ان هناك نحو 47 ألف مصنع خارج إطار الشرعية، و1200 سوق منتشرة في أنحاء مصر كافة، يعمل فيها نحو 8 ملايين مواطن لا تنطبق عليهم شروط العمالة من تأمين وسواه، لافتا إلى أنه تم اعداد دراسة من قبل اتحاد الصناعات المصرية منذ عام 2015 ، وتم تقديمها للحكومة

وارجع البهي أن اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي سببه احجام العاملين فيه من صعوبات الحصول على تراخيص، وعلى رأس تلك الصعوبات تعدد الجهات التي يجب أن تمنحها، وكذلك احجمهم عن عمل التأمين الاجتماعى والصهى على العاملين معهم ، اضافة الى ان هذا النشاط يضمن لهم العمل بدون دفع الضرائب والتي لا تتناسب مع أرباحهم ، اضافة الى غياب العدالة الاجتماعية في تطبيق الضرائب

امكانية ضم الاقتصاد غير الرسمى فى السوق المصرى رسميا ..

واكد محمد حربى رئيس غرفة دباغه الجلود باتحاد الصناعات ان الحل امام الدولة لتحويل الاقتصاد غير الرسمى الى اقتصاد رسمى ، هو العمل بقانون القيمة المضافة في تحصيل الضرائب لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يدفع كل مواطن الضريبة التي تناسب دخله
وطرح حربى حلا اخر بان يتم التشديد مع بائعي التجزئة بالتعامل بـ"الفاتورة" مع المستهلك، إلى جانب توعية المستهلك في شأن اهمية حصوله عليها ، لافتا الى انة بهذة الطريقة ستحصل الدولة على مبالغ كبيرة كايرادات خلال اشهر فقط

دور وزارة الصناعه للقضاء على مصانع " بئر السلم " ..

كان قد اعلن رئيس الرقابة الصناعية السابق الكيميائى ابراهيم المانسترلى عن وجود تسهيلات لدمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى ، لافتا الى ان المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جدا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن "19873" ، ونقوم بدورنا بالتحرك للتحقق فى البلاغات، خاصة وان الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى

اتحاد الصناعات .. والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى

قام اتحاد الصناعات بعمل دراسة بشأن الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" وتم رفعها لوزارة الماليه ، واكدت الدراسة ان انضامام مصانع " بئر السلم " للاقتصاد الرسمى سيوفر ما لا يقل عن ٦٠٠ مليار جنيه لخزينة الدولة أى ٣ أضعاف الضرائب المحصلة حاليا، والتى تبلغ ٢٠٠ مليار جنيه، من خلال تحصيل الضرائب من ذلك القطاع، والذى يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد الكلى فى مصر