قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التغيرات العالمية ستؤدي إلى التحول فى الطاقة، والتي سوف تتطلب تغييرا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء.

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن هذه التغيرات بمثابة تحديات تواجهها جميع الدول مثل نضوب الوقود الأحفوري، ومحددات تغير المناخ، خاصة بعد COP 21، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وجامعة الدول العربية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن من أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتحول من الربط الكهربائي الإقليمى إلى الربط العالمى ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى مشاريع الربط الكهربائى بين الدول والتى أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، والتى تتمثل فى تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا، مؤكدا أهمية مشاريع الربط فى تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.

ولفت إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء.

وأكد أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى اعتبار الربط إحدى الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية، كما أن للربط فوائد كثيرة تختلف باختلاف أنواع الربط، وكذلك الغرض منه وسياسات الدول المرتبطة بالنسبة لاعتمادها على الدول الأخرى فى تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائي.

وأوضح أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى، والذى يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، هذا ويجري العمل حاليًا فى بعض الإختبارات لبداية تشغيل الربط التجريبى مع السودان.

وقال إنه تم أمس توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى بهدف التعاون فى مجال الربط الكهربائى وأسواق الكهرباء.

وأكد أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطاع قطاع الكهرباء المصرى علي خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

وقد اتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته في صيف 2104، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا بدءًا من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات، وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة وصول الكهرباء تصل إلى 99.7% من سكان جمهورية مصر العربية، واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، ويتم حاليًا تحديث الإستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، لتحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى 47%.