شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.

جاء إطلاق أول صندوق خيري لدعم ذوي الإعاقة، بحضور مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور عماد راغب وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر ومحمود منتصر رئيس بنك الاستثمار القومي وحسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس، محمد عشماوي الرئيس الأسبق للبنك المتحد وقيادات مصرفية رفيعة المستوى، وأعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعي وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوي الإعاقة

وأعربت والي عن سعادتها الشديدة في التواجد اليوم لإطلاق أول صندوق استثمار خيري، مشيرة إلى أن عائده متنازل عنه لصالح ذوي الإعاقة، مضيفة أن وزارة التضامن عملت مع بنك ناصر الاجتماعي على مدار ١٠ شهور ليكون هذا الصندوق هو أول صندوق للاستثمار الخيري يصدر وفق قانون سوق المال.

كما أعربت والي عن سعادتها بفتح باب الاكتتاب غدا الثلاثاء ٥ نوفمبر، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لا يتأخر أبدا عندما يجد من يثق فيهم.

وأبدت والي فخرها الشديد بإنشاء بنك ناصر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا الجهد كان متوقعا ويتصل برسالة بنك ناصر في التكافل الاجتماعي فطبيعي أن يكون أول صندوق خيري يؤسسه بنك ناصر.

وأكدت رئيس الجمهورية هو أول من ساند هذا الصندوق من خلال صندوق تحيا مصر ثم وزارة الأوقاف وبنك قناة السويس، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تعمل على إنشاء صندوقين؛ الصندوق الحكومي وهو الممول من الرسوم والاستقطاعات ويمول الخدمات التي تقدمها الحكومة والصندوق الخاص الذي يُمول من التبرعات وشراء الوثائق والاكتتاب فيها يتكامل الصندوقان مع بعضهما، مؤكدة أن الاستثمار الخيري به مرونة أكبر لأن الأشخاص يمكنهم استرداد الوثائق بعد مرور ٣ سنوات على شرائها.

وأكدت والي أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، مؤكدة أن صناديق الاستثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم.

ولفتت والي إلى أن وزارة التضامن داعم لهذا الصندوق ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، حيث ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوي الإعاقة ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت والي إن الصندوق نموذج لتعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.

وأكدت الوزيرة علي أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.

وأوضحت والي أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة هامة غير حكومية، ويأتي في إهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيري في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة تعليما وصحة و للمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقًا للموارد المتاحة وطبقًا لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.

وقال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، أن "عطاء" يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحًا في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.

وذكر دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة الصندوق أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد، هذا وقد تنازلت الشركة "أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار" عن أتعابها مساهمة في دعم رسالة الصندوق، وأضاف أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، وسينشئ الصندوق موقعًا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى.