EN
معرض إليكتريكس الدولي:
أحد المؤتمرات التثقيفية لتطوير عملية إنتاج وتوليد وإدارة الطاقة المُتجددة الصناعية في مصر
يهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تطوير إنتاج وتمويل وإدارة الطاقة المُتجددة في مصر
المهندس أسامة عسران:
المعرض سيكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج
يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألف عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع
الشركات المصرية أصبح لها خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء
تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035
جار العمل على إنشاء 47 مركز تحكم "على خمس مراحل" في شبكات توزيع الكهرباء تغطي جميع أنحاء مصر
ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية
برنامج طموح من وزارة الكهرباء لدعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية وتقديم جميع الخدمات المطلوبة محلياافتتح المهندس اسامة عسران ، نائب وزير الكهرباء ، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة ، فعاليات مؤتمر ومعرض إليكتريكس الدولي للكهرباء والطاقة المتجددة في مصر وشمال أفريقيا، في دورته الــ29، والمستمرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2019 بقاعة المؤتمرات الدولية.
ويعد المعرض أحد المؤتمرات التثقيفية لمناقشة تطوير عملية إنتاج وتوليد وإدارة الطاقة المُتجددة الصناعية في مصر، وسيضم المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء.
ويقام المؤتمر هذا العام على هامش معرض سولارتك SolarTec المُتخصص في قطاع تطوير وإنتاج الطاقة المُتجددة والمقام تحت مظلة معرض اليكتريكس Electrix، كما ستتضمن الفعاليات المعرض الدولي لمكافحة الحرائق "FIREX Egypt" والذى يقام لأول مرة في مصر، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تطوير إنتاج وتمويل وإدارة الطاقة المُتجددة في مصر، وذلك بدعم من «الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة»
ويشارك معرض Solartec والذي يقام تحت مظلة معرض اليكتريكس Electrix أكثر من ٢٠٠ شركة عارضة في مجالات الطاقة المتجددة، والتي تشمل الطاقة الشمسية المحولة، أو الكهرومائية «إنتاج الطاقة الكهربائية من تدفق المياه» أو مولدات الطاقة من طواحين الرياح العملاقة، وذلك برعاية المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهيئة تمويل الاقتصاد الأخضر.
كما يُتوقع زيادة عدد زوار المعرض هذا العام على 11000 زائر من العاملين في مجال الطاقة والمهتمين بالقطاع، لاعتباره منصة مهمة تجمع كلا من الزوار، وممثلي الشركات العارضة، للتعرف على أحدث المعدات والتقنيات في سوق الطاقة المتجددة، والمُستخدمة حول العالم.
من جهته، قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى افتتاح الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2019" إن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج، خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية، حيث يشارك هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.
وأشار أسامة عسران إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى يهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم جميع الخدمات المطلوبة محليا، حيث إنه من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتمامًا كبيرًا بموضوع توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع للمعدات الكهربائية ومشروعات قطاع الكهرباء.
وأضاف أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر، و42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليًا 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضع دائمًا قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات، مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
واستمرارًا لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في جميع المجالات، فقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وقد وصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة فى نهاية عام 2018 إلى ما يزيد على 25 ألف ميجاوات.
وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية "أوراسكوم، السويدى" بالتعاون مع شركات دولية "جنرال إلكتريك، سيمنس، أنسالدو" في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪ وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل.
كما اكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع، ومنها على سبيل المثال شركات "أوراسكوم، السويدى، الماكو، إيجماك"، الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذى مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها وقد تمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء لما له من أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.
كما أتاحت المشروعات التي يقوم بها القطاع الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع.
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.
وأشار إلى الأهمية التى يوليها القطاع لتدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التى يتم إنتاجها حاليًا وأيضًا المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء ذات موثوقية عالية، مؤكدا التركيز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية.
وأوضح أنه يقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019.
وقال إن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وجار العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم "على خمس مراحل" في شبكات توزيع الكهرباء تغطى جميع أنحاء الجمهورية تتضمن المرحلة الأولى منها 5 مراكز تحكم، كما يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألف عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع، وتم حتى الآن انتهاء من تركيب ما يزيد على 105 ألف عداد ذكى وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبى نهاية هذا العام.
ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية "حوالي 30 مليون عداد" بعدادات أخرى ذكية ومسبقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وفى ختام كلمته، أكد أسامة عسران أن القطاع الخاص عليه دور كبير جدًا في تدعيم السوق المصرية فى مجال التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، والدولة بجميع أجهزتها تدعم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصرى.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا المعرض الدولى والأحداث الهامة التي تعقد على هامشه بمثابة فرصة ممتازة للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة، علاوة على تبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم، متمنيًا أن تنجح فعاليات هذا الحدث الدولى الهام في وضع خارطة طريق لمستقبل التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية في مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
