EN
أثار مشروع قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية الذي قدمه للبرلمان المصري، جدلًا كبيرًا من قبل إعلاميين وبرلمانيين وحقوقيين، ويرى بعضهم أن القانون جاء في الصف المرأة على حساب الرجل، بينما رفض آخرون تولي الأزهر سن القانون، ويرصد «صدى البلد»، أبرز التعليقات على قانون الأحوال الشخصية ورد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على هذه الانتقادات.
اعتبر الدكتور هانى هلال أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر الشريف يفتح بابًا خلفيًا لزواج الأطفال من خلال المادة التى تحدد سن الزواج 18 سنة والسماح بالنزول عن هذا السن إذا كان هناك ظروف خاصة.
وأضاف «هلال» في تصريح له، أن مصر تحفظت على زواج الأطفال فى الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل لتجعل الحد الأدنى لزواج الفتيات هو 18 عامًا لذلك مصر ملزمة بمنع زواج الأطفال.
وشدد على أن القانون حدد شروط الزواج وتوقيع كشف طبى على الزوجين لعدم الإضرار بالمجتمع، وقال: «كيف يسمح للفتاة فى القانون أن تتزوج من المجنون غير مكتمل الأهلية؟، وهو الأمر الذي يعرضها للخطر وينذر بولادة أطفال لديهم نفس المرض.
الأزهر ليس جهة تشريع:
بينما، رأى النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، أن الأزهر ليس معنيٌ بإصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية، باعتباره ليس جهة تشريع.
ولفت النائب عاطف مخاليف، في تصريح له، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، لم يضف جديدًا، وجاءت معظم مواده مطابقه للقانون الساري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزهر لم يعالج نقطة ترتيب ولاية الأب، رغم ما شهدته من مطالبات واسعة بالتعديل، ورأى النائب ضرورة أن يكون ترتيب الأب في المرتبة الرابعة حال الطلاق، والثانية خال وفاة الأم، متابعًا: أن الأزهر صوت الأزهر استشاريًا وليس من حقه إعداد مشروع قانون.
هل من حق الأزهر سن قانون
ذكر عدد من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون أحقية الأزهر الشريف في تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان وصياغته لهذا القانون كمقترح للبرلمان، وأن هذا الحق نابع من الدستور والقانون، حيث يقر الدستور المصري بأن الأزهر الشريف «هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية»، وأن رأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله، وذلك لأن القوانين المتعلقة بالأسرة هي قوانين مصدرها الشريعة الإسلامية التي نظمت أحكام الأسرة.
ونوه الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في تصريحات نشرتها جريدة «صوت الأزهر»، بأن «الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية والمرجعية الإسلامية الأولى المختصة بالعلوم الدينية والشرعية والفقهية بنص الدستور، وهو ما يعطي للأزهر الحق بأن يتصدر ويبدي رأيه في قانون الأحوال الشخصية لأنه يتصل بشكل كامل بالشريعة الإسلامية»، وأي اعتداء على حقوق الأزهر في ذلك هو اعتداء على الدولة وعلى القانون والدستور.
وألمح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن المادة السابعة من الدستور المصري نصت صراحة على أن الأزهر «هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية»، وبالتالي يكون دوره البت في قضايا الأحوال الشخصية لأنها تتصل بالشريعة الإسلامية التي جاءت لتنظم حياة المجتمع والأفراد، وعلى هذا يكون رأي الأزهر وإبداؤه له وبته في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله ورأيه ملزم للبرلمان، ولا يصح سن القوانين دون الاحتكام للأزهر لإبداء الرأي فيها إبداء صريحًا.
وأوضح الفقيه الدستوري أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية الأولى والمرجعية التي إليها يرجع المسلمون فيما يتعلق بالأمور الشرعية والفقهية، ولا يستطيع أحد أن ينكر على الأزهر الدور القيادي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وهو المختص بالبعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة، وعليه فإن رأيه في الأمور الفقهية والشرعية ضروري وتعد القوانين التي تصاغ دون مراجعة الأزهر لها ناقصة، ولدينا المادة الثانية من الدستور تقول «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، فالشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وعليه فإن الأزهر جهة اختصاص في مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية جزء لا يتجزأ من عمل الأزهر.
تعليق شيخ الأزهر على الانتقادات
نبه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن اتهام الأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل، هو شهادة على أن الأزهر يقف إلى جانب الضعيف انطلاقًا من أن موضوع الأسرة محوري في الإسلام وأساسه هو المرأة بمعنى الزوجة والأم.
وقال الإمام الطيب لجريدة صوت الأزهر: «بنظرة سريعة شاملة هل نستطيع بأن نقول أن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وعلى وجه الخصوص مجتمعاتنا العربية تحصل على كل حقوقها الشرعية أو أنها منقوصة، أعتقد أن الحياة الحياتية اليومية تقول بأن المرأة بنسب متفاوتة مظلومة، والأزهر حين يبدأ نظرته إلى تصحيح هذا الوضع يظهر أنه يقف إلى جانب المرأة لتكتمل لها حقوقها أولًا، مؤكدًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعه في المقام الأول ومصلحة الطفل”.
وأضاف الطيب: «المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة لا تجدي هذه المشروعات شيئًا. وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر. وهنا أتوقَّف في قول بعض الناس، يقولون مال الأزهر؟ الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث… إلخ، حين يكون الأمر ذلك لا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره”.
ولفت الإمام الأكبر، إلى أن الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعيَّة الإسلاميَّة، والمتخصِّصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة في الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية.
واستطرد: أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يقن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.
