EN
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز العمل في مجال السياحة فحكمه مثل أى عمل ما كان الإنسان فيه مراعيا تعاليم الدين.
وأضاف عمران، في برنامج "فاسألوا" الذي تقدمه الإعلامية ميادة الفيشاوي، على فضائية "أزهري"، أنه إذا تعمد سلوك الطريق الخطأ فهو المتحمل للذنب ، منوها أن السياحة تساعد على النهوض باقتصاد البلاد.
حكم العمل عند شخص ماله حرام
الذي يعمل في مكان ويعلم أن صاحب العمل ماله حرام فالأولى ألا يترك العمل ويبحث عن أماكن أخرى يعمل فيها.
وإذا علم الشخص هذا الأمر بعدما مرت عليه فترة معينة فعليه أن ينظر إلى حاله فإن كان لديه عمل آخر فليذهب إليه وإذا كان في تركه للعمل الذي فيه مضيعة له ولأهله ومن يقوم على نفقتهم فيجوز له الاستمرار فيه، ويقول الله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
وفي حال استمراره في العمل مضطرا لذلك عليه أن يكون حريصا على البحث عن عمل آخر بالحلال ويذهب إليه في المستقبل.
حكم العمل في شركات التأمين على الحياة
شركات التأمين على أنواع منها ما هو حلال بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية كالتأمين الاجتماعي التكافلي وهو ما يسير عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، وعلى هذا الأساس فإن العمل في هذه الشركات جائز ولا حرج فيه.
وهناك نوعا آخر من هذه الشركات اختلف حوله كثير من الفقهاء المحدثون فمنهم من رأى الإباحة مطلقا كالتأمين على الحياة وغيرها من الأشياء التي لا تدخل تحت التأمين التعاوني أو التكافلي.
وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول شركات التأمين فالعمل بها جائز ولا حرج في ذلك لأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل بهذه الشركات لا يتعين بمال معين من أموال الشركة وهذا تطبيق لقاعدة ان النقود لا تتعين بالتعيين والتي ذكرها كثير من العلماء وبنوا عليه كثير من التفريعات في الفقه الذي ينتمون إليه.
حكم العمل في شركات التأمين
مسألة التأمين على الحياة مختلف فيها بين العلماء، والمفتى به فى دار الإفتاء المصرية أن التأمين على الحياة جائز من باب التبرعات والتعاون ولكن فيه خلاف بين العلماء ومن ابتلي فليقلد من أجاز، والأمر المختلف فيه لا ينكر عليه.
حكم العمل بمهنة التصوير ورسم البورتريه
يجوز العمل في مهنة التصوير ورسم البورتريه لأنه ليس حراما، علما بأن التصوير المحرم هو صناعة التماثيل الكاملة، وهذا غير رسم البورتريه فهو ليس مسطحا وليس له ظل، والتصوير الحالي ليس محرما فهو مجرد حبس ظل للأشياء.
حكم العمل عند شخص ماله حرام
الذي يعمل في مكان ويعلم أن صاحب العمل ماله حرام فالأولى ألا يترك العمل ويبحث عن أماكن أخرى يعمل فيها.
وإذا علم الشخص هذا الأمر بعدما مرت عليه فترة معينة فعليه أن ينظر إلى حاله فإن كان لديه عمل آخر فليذهب إليه وإذا كان في تركه للعمل الذي فيه مضيعة له ولأهله ومن يقوم على نفقتهم فيجوز له الاستمرار فيه، ويقول الله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
وفي حال استمراره في العمل مضطرا لذلك عليه أن يكون حريصا على البحث عن عمل آخر بالحلال ويذهب إليه في المستقبل.
حكم العمل في شركات التأمين على الحياة
شركات التأمين على أنواع منها ما هو حلال بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية كالتأمين الاجتماعي التكافلي وهو ما يسير عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، وعلى هذا الأساس فإن العمل في هذه الشركات جائز ولا حرج فيه.
وهناك نوعا آخر من هذه الشركات اختلف حوله كثير من الفقهاء المحدثون فمنهم من رأى الإباحة مطلقا كالتأمين على الحياة وغيرها من الأشياء التي لا تدخل تحت التأمين التعاوني أو التكافلي.
وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول شركات التأمين فالعمل بها جائز ولا حرج في ذلك لأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل بهذه الشركات لا يتعين بمال معين من أموال الشركة وهذا تطبيق لقاعدة ان النقود لا تتعين بالتعيين والتي ذكرها كثير من العلماء وبنوا عليه كثير من التفريعات في الفقه الذي ينتمون إليه.
حكم العمل في شركات التأمين
مسألة التأمين على الحياة مختلف فيها بين العلماء، والمفتى به فى دار الإفتاء المصرية أن التأمين على الحياة جائز من باب التبرعات والتعاون ولكن فيه خلاف بين العلماء ومن ابتلي فليقلد من أجاز، والأمر المختلف فيه لا ينكر عليه.
حكم العمل بمهنة التصوير ورسم البورتريه
يجوز العمل في مهنة التصوير ورسم البورتريه لأنه ليس حراما، علما بأن التصوير المحرم هو صناعة التماثيل الكاملة، وهذا غير رسم البورتريه فهو ليس مسطحا وليس له ظل، والتصوير الحالي ليس محرما فهو مجرد حبس ظل للأشياء.
