حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، من تصاعد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد بسبب العنف العرقي، وتفاقم الأوضاع، متعهدا بتقديم المسئولين عن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الماضي، إلى العدالة.

وبحسب قناة "فرانس 24"، قال بيان صادر عن مكتب آبي أحمد:"إن الأزمة التي واجهناها ستصبح أكثر إثارة للذعر وأكثر صعوبة إذا لم يتحد الإثيوبيون، ويقفوا معا كشخص واحد".

وأضاف بيان آبي أحمد:"ستعمل بلا كلل لضمان انتشار سيادة القانون وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأشار بيان آبي أحمد إلى أن التظاهرات التي بدأت كاحتجاجات ضد حكومته، سرعان ما تحولت إلى مواجهات ذات أبعاد عرقية ودينية.

وتابع:"كانت هناك محاولة لتحويل الأزمة إلى أزمة دينية وإثنية، في هذه العملية أصبح رفاقنا ضحايا في ظروف مروعة".

ولفت آبي أحمد إلى أن المنازل والأعمال التجارية وأماكن العبادة قد دمرت، وأن عددا لا حصر له من الإثيوبيين قد نزحوا.

واندلعت أعمال عنف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفي معظم مناطق أوروميا يوم الأربعاء الماضي، بعد أن اتهم الناشط البارز، جوار محمد، قوات الأمن بمحاولة تنظيم هجوم ضده، ما نفاه مسؤولو الشرطة.

ويعود جزء كبير من الفضل في وصول آبي أحمد للسلطة إلى جوار محمد الذي روج للاحتجاجات التي أوصلته لمنصب رئيس الوزراء العام الماضي، لكنه مؤخرا تحول إلى أحد أشد معارضي سياساته. كلا الرجلين ينتمي إلى جماعة أورومو العرقية، وهي الأكبر في إثيوبيا.

ويبرز عداءهما الانقسامات داخل قاعدة دعم آبي أحمد في أورومو، ما من شأنه يمكن أن يعقد محاولته لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات عندما تصوت إثيوبيا في الانتخابات المقرر إقامتها في مايو 2020.