EN
يحيى:
يجب إلغاء التوريث وزيادة القيمة الايجارية بقانون الايجار القديم
حبيب:
حبيب:
يجب تعديل القيمة الايجارية ومنح المستأجرين مهله 5 سنوات
اسكندر:
اسكندر:
قانون الإيجار القديم ظالم للملاك.. والمصالح المتضاربة سبب الأزمة
طالبت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية،مقترحه أن يكون الإيجار مقنننا بحد أقصى بالقانون الجديد، وتكون المدة 5 سنوات، وبعدها يكون هناك عقد جديد، وفقًا لتسعيرة جديدة، إذا ارتضى المالك ذلك، أو أنهى العقد الإيجاري نهائيًا.
وانتقدت عضو مجلس النواب قانون الإيجار القديم الحالي، ورأت أنه ظالمُ لكثيرين، ويجب على البرلمان تعديله في أقرب وقت، وإن كان الأمر "سيوجع بعض البسطاء" إلا أنه العدل، لافته إلى إنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا، وإنها لا تهنأ بدفع إيجار ذي قيمة قليلة تبلغ 60 جنيهًا شهريًا، فهي تعاني من القانون بتأجير 5 منازل تجمع منها 140 جنيهًا سنويًا، فهي غير مستفيدة بالقانون مطلقًا.
فى البداية قال النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،ان نواب البرلمان يقدروا الملاك والمستأجرين للحفاظ على حقوق الجميع حال تعديل قانون الايجار القديم، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعى بشأن قانون الايجار القديم حتى بالمحافظات،وإلا يتم التسرع فى اصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
واقترح عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان تشمل تعديلات قانون الايجار القديمة على، زيادة القيمة الايجارية المناسبة للوقت الحالى، مع إلغاء بند خروج المؤجر من العين المؤجرة، وإلغاء توريث العين المؤجرة، إضافة إلى احقيه المؤجر فى الحصول على وحده من الملاك حال هدم العقار وبناءه من جديد.
وتابع أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، يجب ان يتم مراعاه ان تختلف القيمة الايجارية من مكان لآخر حسب الموقع.
ومن جانبه قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، أن قانون الايجار القديم من اهم القوانيين الشائكة الى شهدت جدلا واسعا خلال دور الانعقاد الرابع ومن المنتظر حسمها خلال دور الانعقاد الخامس نظرا لأهميته بالنسبة للملاك والمستأجرين.
واضاف سامح حبيب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" عند تعديل قانون الايجار القديم يجب مراعاه الحالة الاجتماعية لقطاع كبير من المستأجرين بمنحهم مهلة لمدة 5 سنوات قبل تعديل القيمة الايجارية بما يتناسب مع الوقت الحالى،إضافة إلى الغاء توريث العين المؤجرة.
كما طالب عضو مجلس النواب بأن تكون قيمة العين المؤجرة حسب المنطقة الواقعه بها.
وفى سياق متصل اكد اللواء اشرف اسكندر، عضو مجلس النواب، إن قانون الايجار القديم موضوع شائك للغاية، ولابد أن يعقد حوارا مجتمعيا حول القانون لنصل إلى اكبر نسبة توافق مجتمعي، مضيفا: "القانون المعمول به حاليا به ظلم كبير للملاك، وفي المقابل هناك العديد من المواطنين دخلها الوحيد هو المعاش ويجب مراعاتهم".
وقال اشرف اسكندر خلال تصريحات لــ:"صدى البلد"، إن المصالح المتضاربة بين الملاك والمستأجرين هى سبب المعضلة التى يواجهها البرلمان بشأن القانون، معقبا اذا لم نصل إلى توافق مجتمعى حول القانون بنسبة كبيرة المحاكم ستعج بمئات القضايا فى هذا الشأن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العديد من المواطنين يطالب بتحديد سعر المكان المؤجر "لغرض التجارة"، ومطبق عليها قانون الايجار القديم، ومن ثم إما يقوم المالك بشراء المكان المؤجر، او يدفع المؤجر السعر المحدد للمالك.
طالبت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية،مقترحه أن يكون الإيجار مقنننا بحد أقصى بالقانون الجديد، وتكون المدة 5 سنوات، وبعدها يكون هناك عقد جديد، وفقًا لتسعيرة جديدة، إذا ارتضى المالك ذلك، أو أنهى العقد الإيجاري نهائيًا.
وانتقدت عضو مجلس النواب قانون الإيجار القديم الحالي، ورأت أنه ظالمُ لكثيرين، ويجب على البرلمان تعديله في أقرب وقت، وإن كان الأمر "سيوجع بعض البسطاء" إلا أنه العدل، لافته إلى إنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا، وإنها لا تهنأ بدفع إيجار ذي قيمة قليلة تبلغ 60 جنيهًا شهريًا، فهي تعاني من القانون بتأجير 5 منازل تجمع منها 140 جنيهًا سنويًا، فهي غير مستفيدة بالقانون مطلقًا.
فى البداية قال النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،ان نواب البرلمان يقدروا الملاك والمستأجرين للحفاظ على حقوق الجميع حال تعديل قانون الايجار القديم، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعى بشأن قانون الايجار القديم حتى بالمحافظات،وإلا يتم التسرع فى اصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
واقترح عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان تشمل تعديلات قانون الايجار القديمة على، زيادة القيمة الايجارية المناسبة للوقت الحالى، مع إلغاء بند خروج المؤجر من العين المؤجرة، وإلغاء توريث العين المؤجرة، إضافة إلى احقيه المؤجر فى الحصول على وحده من الملاك حال هدم العقار وبناءه من جديد.
وتابع أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، يجب ان يتم مراعاه ان تختلف القيمة الايجارية من مكان لآخر حسب الموقع.
ومن جانبه قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، أن قانون الايجار القديم من اهم القوانيين الشائكة الى شهدت جدلا واسعا خلال دور الانعقاد الرابع ومن المنتظر حسمها خلال دور الانعقاد الخامس نظرا لأهميته بالنسبة للملاك والمستأجرين.
واضاف سامح حبيب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" عند تعديل قانون الايجار القديم يجب مراعاه الحالة الاجتماعية لقطاع كبير من المستأجرين بمنحهم مهلة لمدة 5 سنوات قبل تعديل القيمة الايجارية بما يتناسب مع الوقت الحالى،إضافة إلى الغاء توريث العين المؤجرة.
كما طالب عضو مجلس النواب بأن تكون قيمة العين المؤجرة حسب المنطقة الواقعه بها.
وفى سياق متصل اكد اللواء اشرف اسكندر، عضو مجلس النواب، إن قانون الايجار القديم موضوع شائك للغاية، ولابد أن يعقد حوارا مجتمعيا حول القانون لنصل إلى اكبر نسبة توافق مجتمعي، مضيفا: "القانون المعمول به حاليا به ظلم كبير للملاك، وفي المقابل هناك العديد من المواطنين دخلها الوحيد هو المعاش ويجب مراعاتهم".
وقال اشرف اسكندر خلال تصريحات لــ:"صدى البلد"، إن المصالح المتضاربة بين الملاك والمستأجرين هى سبب المعضلة التى يواجهها البرلمان بشأن القانون، معقبا اذا لم نصل إلى توافق مجتمعى حول القانون بنسبة كبيرة المحاكم ستعج بمئات القضايا فى هذا الشأن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العديد من المواطنين يطالب بتحديد سعر المكان المؤجر "لغرض التجارة"، ومطبق عليها قانون الايجار القديم، ومن ثم إما يقوم المالك بشراء المكان المؤجر، او يدفع المؤجر السعر المحدد للمالك.
