يوافق يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري الذكرى الـ 25 لمعاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل، التي وقعت عام 1994 وأنهت حالة الحرب بين البلدين.

وشهدت السنوات الـ25 الماضية مشاريع لدعم السلام بين البلدين بقي معظمها معلقا، بينها بناء مطار مشترك، وخطط لمد قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت لإنقاذ الأخير من الجفاف، ومشروع بوابة الأردن التي يفترض أن تخدم كمنطقة صناعية مشتركة مقررة منذ عام 1994.

وتزود إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وبكميات من الغاز، بينما يعمل نحو ألفي أردني في إيلات، ويزور الأردن أكثر من 100 ألف إسرائيلي سنويا لكن السياحة في الاتجاه المعاكس غير موجودة، وحجم التجارة بين البلدين متواضع جدا، في المقابل، هناك تعاون أمني واستخباراتي وثيق بين الدولتين.

وفي ظل هذا السلام البارد، ومع وجود الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترمب الداعم لها بقوة، تواجه علاقات عمان بتل أبيب تحديات كثيرة أبرزها خطة واشنطن للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما تعرف بـ"صفقة القرن" التي يفترض الأردنيون، استنادا إلى مواقف واشنطن، أنها تتجاهل حل الدولتين وتلغي حق اللاجئين بالعودة.

ويقطن الأردن 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة وخلال السنوات الأخيرة، ساهمت حوادث عدة بتوتر العلاقات بين تل أبيب وعمان والتي بدأت من محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في عمان عام 1997، ثم اقتحام رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون للمسجد الأقصى عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية.

وأدت محاولة اغتيال مشعل في عمان في عهد حكومة نتنياهو الأولى إلى أسوأ أزمة بين البلدين، ووضع الملك حسين حينها حياة مشعل في كفة ومعاهدة السلام في الكفة المقابلة، ما أنقذ حياة مشعل، إذ سلّم الإسرائيليون الأردن "المصل المضاد" للسمّ الذي كانوا سمموه به.

وفي آخر التحديات، قرر الملك عبد الله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

وكان الأردن وافق خلال مفاوضات السلام على إبقاء هذه الأراضي الحدودية بتصرف الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها.

ونص الملحقان الخاصان بهذه الأراضي على أن يتجدد وضعها بتصرف إسرائيل تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية قبل عام من انتهاء المدة، برغبتها في استعادتها، وتنتهي مدة الوضع في التصرف الحالية في 10 نوفمبر المقبل.