EN
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن شركات التأمين على أنواع منها ما هو حلال بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية كالتأمين الاجتماعي التكافلي وهو ما يسير عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، وعلى هذا الأساس فإن العمل في هذه الشركات جائز ولا حرج فيه.
وأضاف خلال فتوى له على موقع دار الإفتاء المصرية أن هناك نوعا آخر من هذه الشركات اختلف حوله كثير من الفقهاء المحدثون فمنهم من رأى الإباحة مطلقا كالتأمين على الحياة وغيرها من الأشياء التي لا تدخل تحت التأمين التعاوني أو التكافلي.
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية دأبت على دعوة المقنن المصري على تعديل بنود هذا القانون حتى يتوافق مع ما انتهى إليه العلماء حتى لا يكون المسلم واقع في شبهة من شبه الحرام.
وقال إنه على الرغم من اختلاف العلماء حول شركات التأمين فالعمل بها جائز ولا حرج في ذلك لأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل بهذه الشركات لا يتعين بمال معين من أموال الشركة وهذا تطبيق لقاعدة ان النقود لا تتعين بالتعيين والتي ذكرها كثير من العلماء وبنوا عليه كثير من التفريعات في الفقه الذي ينتمون إليه.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة التأمين على الحياة مختلف فيها بين العلماء.
وأضاف فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه " ما حكم من يعمل فى إحدى شركات التأمين على الحياة؟"، أن المفتى به فى دار الإفتاء المصرية أن التأمين على الحياة جائز من باب التبرعات والتعاون ولكن فيه خلاف بين العلماء ومن ابتلي فليقلد من أجاز، والأمر المختلف فيه لا ينكر عليه.
وتابع قائلًا: "إن دار الإفتاء المصرية عندما تتبني أو تصدر فتوى تكون عن اقتناع ودراسة فالأمر ليس بالهوى".
