قالت دار الإفتاء المصرية: إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه:« ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.

وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".

وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».

وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.

واختتمت بأن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.

كيف أتوب من المال الحرام
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "يقول: "لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد أن يتوبَ إلى الله فكيف يتصرّف في هذا المال؟".

وجاء رد مجمع البحوث الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام، وقرر الرسولﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بالمال الحلال؛ لأن الله طيب، لا يقبل إلا طيِّبًا.

وأردفت البحوث الإسلامية، أن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار، والمال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، وذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.

هل يجوز إخراج الصدقة من المال الحرام لضرورة المحتاج
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وبالتالى فينبغي أن تكون الصدقة والزكاة من المال الحلال الصافي.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "هل يجوز التصدق من المال الحرام؟ أنه لا مانع إذا ما رأى الإنسان صاحب المال الذى فيه حرام، من هو محتاجا له لعلاج أو نحوه أن يعطيه ويمنحه إياه فهذا لا حرج فيه شرعا.

وأشار إلى أن الثواب أو العطاء على هذا المنح يعود إلى الله سبحانه وتعالى وحده، منوها بأن الأصل فى الصدقة هى المال الحلال، مشيرا إلى أن البعض يظن أن إخراج جزء من المال الحرام لأعمال الخير يكون بذلك قد طهره من الحرام وهذا خطأ فالحرام سيظل حراما.

حكم الحصول على الميراث من المال الحرام
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "من بين مطهرات المال موت صاحبه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالا للورثة".

وأضاف جمعة خلال إجابته عن سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: " توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد انه كان يتاجر في أشياء محرمة ، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟. " قائلا: تركة أبوك أصبحت حلالا لكم بموته حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع المفتي السابق: "الا إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطة بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب أن ترد إلى صاحبها . وكذلك إذا كانت مسروقة يجب أن ترد لصاحبها".

وأوضح جمعة أن "الحارس المحاسبي رفض ان يرث في مال والده لشبهة فيه فقال لا أريد منها شيئا خذوها كلها وهذا ان دل فإنما يدل على الورع وهو ما نصح به أولياء الله الصالحين الذين قالوا تركها من باب الورع أفضل وإن أخذها احد فهي حلال له".

وتابع : وأن تركتها ابتغاء مرضات الله فسيكرمك الله على ذلك الفعل ولكن لا تتركها وتقول في نفسك " هختبر ربنا وهشوف هيعمل معايا ايه هيعوضني عنهم ولا لا " فذلك لا يجوز بل ستعاني جراء ذلك أشد المعاناة.