قالت الدكتورة منى عامر، أستاذ القانون المدني والتحكيم الدولي، إن التحكيم الدولي المقصود به نظر أي نزاع بين طرفين من دولتين مختلفتين، سواء دولة ودولة أو شركة وشركة أو فرد وفرد، على أن يتفق الطرفان على الجهة التي سيلجأون إليها ويطبقون القانون المعمول بها.

وأضافت «عامر» لـ«صدى البلد» أن جميع شركات الاستثمار تضع شرط التحكيم؛ لأن أي مستثمر أجنبي لا يريد أن يكون تحت رحمة القضاء الوطني للدولة التي سيضع فيها استثماراته، خوفا من ضياع حقوقه تحت أي بند أو ظرف، فيطلب وضع اللجوء للتحكيم الدولي شرطا في التعاقد وأيضا ليضمن ألا تتعمل مصالحه بطول مدة التقاضي.

وتابعت أن التحكيم أيضا مفيد جدا في اقتصاد الدول، لأنه تدوير لرأس المال بصورة سريعة، لأن أقصى مدة لنظر القضية عام واحد، وبالتالي فإن المستثمر يضمن عودة رأس ماله سريعا خلال سنة ليعيد تشغيله مرة أخرى، ما يعني الحفاظ على الدورة الاقتصادية لرأس المال.