قالت الدكتورة منى عامر، أستاذ القانون المدني والتحكيم الدولي، إن التحكيم الدولي المقصود به نظر أي نزاع بين طرفين من دولتين مختلفتين، سواء دولة ودولة أو شركة وشركة أو فرد وفرد، على أن يتفق الطرفان على الجهة التي سيلجأون إليها ويطبقون القانون المعمول بها.

وأضافت «عامر» في حوار خاص لـ«صدى البلد» أن التحكيم يقوم في الأصل على مبدأ سلطان الإرادة، أي لا بد من وجود إرادة لدى المتنازعين للجوء إلى التحكيم، ولا بد لأطراف النزاع أن يكونوا متفقين من البداية على اللجوء إلى التحكيم حالة نشوء نزاع بينهما، وفي حالة أن هذا الاتفاق لم يتم فإنه يجوز بعد النزاع أن يلجأ الطرفان بالاتفاق التام بينهما للتحكيم، وحينها تتم صياغة اتفاق خاص بين الطرفين يخص هذه الجزئية، وفيها يتم الاتفاق على كافة إجراءات الدعوى وحتي صدور الحكم.

وأوضحت أنه ليس من المتاح أن تلجأ مصر للتحكيم الدولي لحل أزمة سد النهضة الآن، إلا إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو الوساطة حالة أن لم توفق سبل المفاوضات والتسوية الودية المتعارف عليها دوليا.

وتابعت إذا وافق الأطراف ممثلين في مصر وإثيوبيا والسودان على الذهاب بالقضية إلى التحكيم الدولي فإنه لا بد من الاتفاق على معاهدة تنص على هذا الاتفاق ومن ثم يتم تحديد الجهة التي ستنظر القضية إما المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، أو محكمة العدل الدولية، لكن إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء للتحكيم فلا يمكن لطرف بمفرده اللجوء إليه دون موافقة الطرف الآخر، مضيفة: «وكما ذكرنا فإن التحكيم أساسه سلطان الإرادة وأنا على ثقة ويقين بأن قائدنا رجل سياسي محنك شديد الذكاء لن يترك الأزمة تتفاقم وسوف يكون هناك حلول سلمية».