EN
- بدء الانتخابات التشريعية الداخلية في تونس
- الحكومة الجديدة تواجه تحديات اقتصادية وإصلاحية كبيرة
- انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 13 أكتوبر
في ظل ترقب لجولة الاعادة بانتخابات الرئاسة التونسية المقرر لها في 13 أكتوبر الجاري، يدلي نحو 7 ملايين تونسي بأصواتهم في انتخابات برلمانية يتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة، تضم أكثر من 15 ألف مرشح، يتنافسون للحصول على 217 مقعدا في مجلس النواب.
بدأ التونسيون صباح الأحد الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان سيتوجب عليه معالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة في وقت يشكل فيه وافدون جدد على المشهد السياسي تحديا للأحزاب الراسخة.
واصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع في العاصمة تونس بعد 8 سنوات فقط من انتفاضتهمللإطاحة بحكم زين العابدين بن علي، لكن إخفاق حكومات ائتلافية متعاقبة، جمعت بين النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي الذي واجه الحظر لفترات طويلة، في معالجة ضعف الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة خيب آمال الكثير من الناخبين.
وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي أسفرت جولة التصويت الأولى فيها عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى، وهما قيس سعيد والمرشح السجين نبيل القروي.
ولم يتضح بعد تأثير ذلك على انتخابات اليوم الأحد التي يتنافس فيها حزب النهضة مع الكثير من الأحزاب، من بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي الذي اعتقلته السلطات قبل أسابيع من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وجهتها هيئة معنية بالشفافية قبل نحو ثلاثة أعوام. وينفي القروي الاتهامات لكنه قضى كل فترة الانتخابات خلف القضبان.
وإذا لم تسفر انتخابات اليوم عن فائز واضح فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية، وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين، أكد حزبا النهضة وقلب تونس عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر، وهو موقف غير مبشر لمفاوضات الأخذ والرد اللازمة لتشكيل الحكومة.
وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود الكثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.
وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. وإذا فشل، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.
وسيقع على عاتق أي حكومة تتمخض عنها انتخابات اليوم الأحد مسؤولية تلبية مطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة كبح الدين العام الضخم وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.
وفي تونس يملك الرئيس السلطة المباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية بينما يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها على أغلب ملفات السياسة الداخلية.
من جانبه قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون ''هناك مؤشرات وبوادر تشير إلى أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع داخل الجمهورية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ايجابية"، معربا عن الأمل في أن تكون نسب المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مرتفعة.
واعتبر أن نسبة المشاركة في الخارج لا يمكن أن تؤثر على إقبال الناخبين بالداخل وذلك بالنظر لاختلاف الظروف على مستوى عدد المكاتب المفتوحة أمام الجالية وكذلك التوزيع الجغرافي للمكاتب والذي لا يتماشى ولا يتطابق بالضرورة مع تواجد التونسيين بأماكن مختلفة بدوائرهم بالخارج.
