قال الدكتور محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يصح للمفتى أن يدلي برأيه في مسألة الطلاق ووقوعه من عدمه دون الاستماع إلى كلا الطرفين(الزوج والزوجة)، مؤكدًا عدم الاكتفاء بسماع ماحدث فقط من الزوجة؛ لأنها في نظر الشرع متَهمة"بحسب تعبيره".

وأشار أبوبكر في لقائه ببرنامج وبكره أحلى المذاع على قناة النهار الفضائية، ردًا على سائلة: ما حكم وقوع الطلاق من زوجي الذي علقه إذا حدث مني شيء معين؟ إلى خطورة الإفتاء دون التحقق من ملابسات الواقعة، لافتًا إلى مقولة" أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار ) ".

وأكد على ضرورة الرجوع إلى دار الإفتاء في مسائل الطلاق لإقامة لجنة ثلاثية والاستماع للزوج والزوجة، مضيفًا أن أحدًا من السائلين كان قد سأله عن طلاقه لزوجته ولم يجبه، فلما تحدث إلى الزوجة، أخبرته بأن 9 من مشايخ دار الإفتاء، قد أفتوا بحرمتها عليه.

وألمح إلى أن في الشريعة الإسلامية نوعين من الطلاق، أولهما: الطلاق السُني الذي يطلق الرجل فيه الزوجة في طهر لم يجامعها فيه، مشيرًا إلى أن النوع الآخر هو الطلاق البدعي الذي يأثم صاحبه بارتكابه: وهو أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه.