قالت دار الإفتاء المصرية أن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا بشروطٍ.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ماحكم التصوير الفوتوغرافي؟» أنه يجوز شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات.

وتابعت إنه لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.

حكم التصوير الفوتوغرافي في الأفراح

قال اللشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التصويرالفوتوغرافي الذي يعمل لضرورة أو حاجة معتبرة كالصورة التي توضع في الجواز ورخص السياقة وتصوير الجريمة وما أشبه ذلك جائز شرعًا.

وأوضح «وسام» خلال لقائه برنامج «فتاوى الناس»، أنه لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية للإنسان والحيوان؛ لأنها عبارة عن حبس للظل وليس فيها المضاهاة لخلق الله التى ورد فيها الوعيد للمصورين، وذلك ما لم تكن الصور عارية أو تدعو إلى الفتنة.

وأشار إلى أن الصور الفوتوغرافية في الأفراح لا بأس منها شرعًا، منوهًا بأنه إذا كانت هناك نساء متبرجات فالإثم عليهن وليس على المصور، ويجب عليه ألا يركز على الصور العارية.

وأكد مدير الفتوى المكتوبة، أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين، فيجب عليها أن تستر عورتها أمام الأجانب.