في واقعة فريدة من نوعها، قبلت محكمة أوروبية دعوى أقامها مواطن سعودي بصفته الشخصية ضد قناة «الجزيرة» القطرية، ووكالة الأخبار التركية «الأناضول» وصحيفة «الصباح» التركية.
وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، فقد قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول دعوى قضائية من نوعها، نظرا لأنها مقدمة من مواطن سعودي بصفته الشخصية، دون صفة حكومية، ضد قناة ووكالة أنباء وصحفية.
واتهم المواطن السعودي الدكتور أحمد البوقري كلا من قناة «الجزيرة» القطرية، ووكالة الأخبار التركية «الأناضول» وصحيفة «الصباح» التركية، بالإساءة إلى السعودية.
وعللت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مقرها ستراسبورغ في فرنسا، قبولها للقضية، بأنها تدخل ضمن الجانب الحقوقي الذي تختص به، مؤكدة أن القضية أقيمت من مواطن وعلى مسئوليته الكاملة.
و كلف الدكتور أحمد البوقري عددا من المحامين الأوروبيين للترافع في القضية، ووكل خالد أبو راشد مستشارا قانونيا للقضية في السعودية، حيث قدم القضية للمحكمة في 15 يونيو 2019، وعقدت الجلسة الأولى في 5 سبتمبر الجاري.
وطالبت المحكمة قناة «الجزيرة» القطرية، ووكالة الأخبار التركية «الأناضول» وصحيفة «الصباح» التركية تقديم ما يثبت عدم إساءتها للسعودية ومواطنيها.
ومن جانبه، قال المواطن السعودي صاحب القضية، أن دعوته حقوقية وليست سياسية، وأن الحكومة السعودية ليست لها علاقة بالقضية، كما أنها ليست ضد الحكومة القطرية أو التركية، مؤكدا أن الهدف من القضية هو تقديم إثباتات حقيقة لكل ما تم نشره من محتوى يسيء للملكة والسعوديين، أو تقديم اعتذار رسمي للمملكة ومواطنيها عبر وسائلها.
وأوضح أن القضية تستهدف فضح الكذب وأساليب الفبركة وتزييف الحقائق وتحريف الأخبار التي تنتهجها هذه الوسائل للرأي العام.
ومن المقرر أن يقوم الخصوم خلال الجلسة القادمة بتقديم إثباتات موثقة عن كل ما تم نشره وبثه من أخبار وموضوعات وبرامج مفبركة عن السعودية ومواطنيها.