الأخبار الكاذبة تشعل نار الفتنة .. قانون تنظيم الصحافة يحظر على وسائل الإعلام الكذب والتضليل .. والأعلى للإعلام يواجه شائعات السوشيال ميديا بإجراءات قانونية رادعة

قانون تنظيم الصحافة يحظر على الوسائل الإعلامية نشر أخبار كاذبة
لجان الرصد بالاعلى للإعلام ترصد يوميا أكثر من 50 صفحة محرضة وتروج أكاذيب على مواقع التواصل
الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات

تعد الشائعات والمعلومات الكاذبة والمفبركة أحد أهم الأسلحة التي يستخدمها أعداء الوطن،وخاصة في ظل سرعة انتشارها وشيوعها عبر السوشيال ميديا، وهو ما جعل الدولة تنتبه لضرورة فرض عقوبات على ترويج الشائعات والأكاذيب.

وتنص المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأوا بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان الرصد ترصد يوميًا أكثر من 50 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج أكاذيب وشائعات وتقوم بالتحريض.

وأكد المصدر أن عددًا من الصفحات التى تم رصدها يستخدمها التنظيم الارهابى ، تستهدف إحداث الفوضى فى البلاد، مشيرًا إلى المجلس يتواصل مع جهاز الاتصالات لحجبها، بالإضافة إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ النائب العام ضدها.

وحذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق من خلال خبر نشره على الموقع الرسمى من عقوبة نشر الشائعات.

وحددت لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.

ونصت المادة 17 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأي الأخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام”.

وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.