EN
قال الدكتور سالم الكتبي المرشح الانتخابي للمجلس الوطنى الإتحادى الإماراتى، إن البرامج الإنتخابية للمرشحين رغم اختلافها إلا أنها تتفق جميعها فى ما يرسخ نهج الشورى الذي غرسه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
المرأة والتعليم والشباب على رأس أولوياتى
وحول برنامجه الإنتخابي، قال "الكتبي"، إنه بحكم تخصصي في حقل العلوم السياسية والاستراتيجية، فإنني قد أعددت برنامجًا انتخابيًا يتماهى مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمجلس الوطني الاتحادي، وقد كنت حريصًا على صياغة مجمل بنود هذا البرنامج كي تكون متلائمة تمامًا مع اختصاصات المجلس وقواعد وآليات عمله، إيمانًا مني بأن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على تعزيز الوعي الجمعي للناخبين بدور المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وكذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ولاسيما ان تجربتنا الانتخابية لا تزال حديثة العهد نسبيًا وتمضي بنجاح وتأن وفق نهج التدرج الذي يتماشى مع طبيعة ظروف دولتنا ومجتمعنا، والذي يمثل فلسفة أساسية لتجربتنا التنموية في مختلف مرحلتي التأسيس والتمكين.
وقد تضمن البرنامج الانتخابي محاور رئيسية منها المرأة والشباب والطفل والصحة والسكان والتعليم والاقتصاد وغيرها، وتضمن كل محور من هذه المحاور اهدافًا فرعية نتعهد للناخب بالعمل على تحقيقها من خلال الأدوات التشريعية والرقابية التي يمكن لعضو المجلس توظيفها وصولًا إلى أهدافه وإسماع صوت ناخبيه ونبض الشعب.
كما تضمن برنامجي الانتخابي أولويات وطنية عامة نلتزم بها ونتعهد بان تكون نصب أعيننا في حال كان التوفيق حليفنا هذه الانتخابات بإذن الله، أهمها العمل على تحقيق الهدف الأساسي لتمكين المجلس الوطني الاتحادي منذ انتخابات عام 2006، وهو أن يكون المجلس سلطة مساندة وداعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية، وذلك من خلال تفعيل اختصاصات المجلس الدستورية ورفع كفاءة الأداء البرلماني في المجالين التشريعي والرقابي وكذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية بما يجعل من المجلس محققًا لأهداف برنامج التمكين.
نقاط مشتركة فى برامج الناخبين
وأوضح " المرشح الانتخابي للمجلس الوطنى الإتحادى الإماراتى"، أن برامج الناخبين تتفق جميعًا من حيث محتوى البرنامج الانتخابي وبنوده في العديد من النقاط والمشتركات منها موضوعات مثل توطين الوظائف لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين المواطنين، حيث أن سوق العمل في دولتنا يعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير نظرًا لنقص الموارد البشرية المواطنة وتوسع النشاط الاقتصادي لاسيما في القطاع الخاص بشكل هائل في السنوات الأخيرة،
الإنسان أغلى ما تملكه الإمارات
ولفت "الكتبي"، إلى أنه رغم أن معدلات البطالة في الامارات هي الأقل عربيًا وربما عالميًا فإنها بالنسبة لنا في الامارات فإنها تمثل شاغلًا مجتمعيًا لأن مواردنا البشرية قليلة وتعمل قيادتنا الرشيدة دائمًا على حسن توظيف هذه الموارد والاستثمار النوعي لها في مختلف قطاعات العمل، ولعلك قد سمعت كثيرًا عن مقولة القائد المؤسس الشيخ زايد أن الانسان هو أغلى ما تمتلك دولة الامارات من ثروات، وهي مقولة تمثل قاعدة ومنهجًا وأساسًا للتخطيط التنموي للقيادة في الدولة حتى الآن.
وأشار "الكتبي"، إلى أن هناك هناك أيضًا عامل مشترك آخر في الكثير من البرامج من حيث المستهدفات وهو الوعود الانتخابية التي يتجاوز الكثير منها اختصاصات البرلمان ليس في دولة الامارات فقط، ولكن في جميع الدول بما فيها أعرق الديمقراطيات، حيث نلحظ أن البعض يقدم وعودًا فضفاضة هي من صلب عمل ودور الحكومات وليس البرلمانات، وهي إشكالية بسيطة ناجمة عن حداثة تجربتنا الانتخابية التي بدأت كما قلت لك في عام 2006، وتكتسب في دورة انتخابية المزيد من الخبرات التراكمية التي تضفي عليها المزيد من الرصانة والتمرس في العمل الانتخابي والوعي بدور البرلمانات بشكل عام والمجلس الوطني الاتحادي بشكل خاص، ولكني أرى أن مجرد توسع نطاق المشاركة السياسية بغض النظر عن مسألة الوعود ظاهرة سياسية صحية للغاية لأن المشاركة، سواء كناخب أو مرشح، هو فعل وطني إيجابي، ينم عن رغبة في خدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.
تحديات
أما عن التحديات، قال " الكتبي"، لا اعتقد أن هناك تحديات تذكر في ظل دقة الضوابط والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية ومرحلة الدعاية وغيرها، ولكن كثافة المرشحين وكثرتهم ربما يكون تحديًا حقيقيًا نوعيًا يواجه جميع المرشحين في جميع إمارات الدولة حيث يتعين بذل المزيد من الجهود والاتصالات الشخصية لإقناع الناخبين بالتصويت لمصلحة مرشح معين، فمن المعروف وفقًا للتجارب الانتخابية في العالم أجمع، أن كثافة المرشحين يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بظاهرة "تفتيت الأصوات"وانقسامها على الشريحة الكبيرة من المرشحين.
عرس انتخابي
وعن الأجواء الإنتخابية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، قال "الكتبي"، إن الإمارات تعيش عرس انتخابي وطني بكل المقاييس وباتت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مناسبة وطنية ننتظرها بفارغ الصبر مع انتهاء كل فصل تشريعي للمجلس، وقد شهدنا هذا العرس في انتخابات أعوام 2006و2011 و2015،
تفاعل شعبي واسع
وأضاف: نلحظ أن هناك تطورًا وتقدما وتفاعلًا كبيرين بحكم توسع الهيئة الانتخابية واتساعها بشكل كبير في الانتخابات المقبلة، وتشهد جميع مدن الامارات وشوارعها مظاهر هذا العرس عبر وسائل الدعاية الانتخابية المختلفة التي تتم وفق لوائح ومعايير دقيقة للغاية وتخضع لرقابة دقيقة من هيئة وطنية عليا للانتخابات، وأنا أرى أنها انتخابات مثالية للغاية لأنها تمضي وفق تفاعلات حضارية تليق بدولة الامارات وتقدمها وتطورها في مختلف المجالات، ولا نشهد فيها بعض الممارسات والسلوكيات التي تنجم عن التنافس الانتخابي في كثير من الدول،
وتابع "الكتبي"، أرى أن هناك تفاعلًا شعبيًا كبيرًا مع الانتخابات لاسيما من جانب شريحة الشباب والمرأة، فالشباب يمثلون جزءًا كبيرًا من المرشحين والناخبين، والدولة تشجعهم على المشاركة السياسية والتفاعل ايجابيًا مع برنامج التمكين السياسي، والمرأة أيضًا تحتفل في هذه الانتخابات بأحد أكبر إنجازاتها التاريخية.
حيث يجري تنفيذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وهي نسبة تجعل من دولة الامارات واحدة من الدول الأعلى عالميًا في معدلات تمثيل المرأة في البرلمانات، وهو ما يفسر تضاعف نسب ترشح المرأة في هذه الانتخابات وشراسة التنافس على مقاعد المرأة وتفاعل جميع نساء الامارات مع الانتخابات المقبلة.
كما أرى أن الحملات الانتخابية للمرأة قد أسهمت في تطوير الحملات الانتخابية لأشقائها الرجال لأن الرجل يشاهد كيف تعمل المرشحات بجدية واهتمام ودأب وتوظف وسائل التكنولوجيا والسوشيال ميديا والدعاية التقليدية من أجل الفوز بالانتخابات، وأنا شخصيًا أرى أن لمشاركة المرأة بفاعلية دور كبير في تطوير التجربة الانتخابية في شقها الدعائي والتنفيذي. وأرى أن الدولة تشجع بكل أجهزتها على نجاح التجربة الانتخابية وزيادة وعي المواطنين وتعزيز مشاركتهم السياسية.
ووفقًا للجدول الزمني المحدد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ستكون فترة التصويت خارج الدولة يومي 22 و23 سبتمبر الحالي، وذلك خلال فترة (من الساعة 10 صباحًا ولغاية الساعة 6 مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يتواجد فيها المركز الانتخابي).
حيث يمكن لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة التصويت لممثليهم في المراكز الانتخابية التي تم إنشاؤها في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، ويمكن التعرف على هذه المراكز وأماكن تواجدها خارج الدولة من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتعقب فترة التصويت خارج الدولة، فترة التصويت المبكر التي تتيح للناخبين المتواجدين داخل الدولة الراغبين بالإدلاء بأصواتهم مبكرًا الاقتراع من يوم الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، في 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة وذلك من الساعة 10 صباحًا ولغاية الساعة 6 مساء لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 8 ساعات كاملة في اليوم الواحد.
فيما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية داخل الدولة وخارجها مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال فترة التصويت التي تم الإعلان عنها في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وتضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي الموافق 5 أكتوبر المقبل، 39 مركزًا داخل الدولة، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة الاقتراع في يوم الانتخابات الرئيسي، فيما تفتح 9 منها أبوابها خلال فترة التصويت المبكر، بالإضافة إلى 118 مركزًا في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم، والقيام بدورهم في المشاركة في هذا الواجب الوطني
