• خبير: نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى أدى لجذب الاستثمارات الأجنبية
• رجال الأعمال توضح أسباب زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية
• استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة

أكد خبراء اقتصاد أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية.

وأكد حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية نتيجة الإجراءات الإصلاحية، والتى عملت على وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدرا أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

ونوه حسن الشافعى، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.

وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه وفقا للتقارير الدولية التى أكدت قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019، والى 6% على المدى المتوسط.

وأشار إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة، والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار القطاع المالي والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، كل ذلك وراء التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019

من جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن رؤوس الأموال الأجنبية تدخل الأسواق وفقا لتوقعات ورؤى مؤسسات التصنيف الاقتصادي الدولية، وهو ما أكدته التقارير الدولية بأن الاقتصاد المصرى جاذب للاستثمار الأجنبى.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات الجريئة التي نجحت في الوصول بمصر إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة تعلن عنها الوزارات الاقتصادية المحلية وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد لمستقبل الاقتصاد المصري.

وقال إن برنامج الإصلاح يجب أن يستمر بشكل يشمل باقي القطاعات الاقتصادية، وأهمها القطاعات الإنتاجية والصادرات وغيرها من القطاعات التي تنعش خزانة الدولة.