برلمانى: منع إستخدام التوك توك فى هذه الحالة..تعرف على البديل

قال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن لجنة الدفاع والامن القومى انتهت من مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد ،وتم مراجعتها مع كافة الجهات المعنية ، ومن المقرر ان يتم عرضها على الجلسة العالمة للبرلمان خلال دور الإنعقاد الخامس لإقرارها.

وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان بنود قانون المرور الجديد البنود تواكب بنود قانون المرور على مستوى دول العالم المتقدمة ، حيث يشترط التقنيات فى مراقبة الطرق ورصد المخالفات إلكترونيا ، واستبدال العنصر البشرى بالإلكترونى، كما سيكون هناك مجلس أعلى للمرور.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل السيارات المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما ومنح قروض لأصحاب المقطورات بحيث يتم التصرف فيها لشراء قطعة واحدة ، بعدم منع استخدام المقطورات فى قانون المرور الجديد.

وأوضح أنه من المقرر ان تكون هناك 50 نقطة لكل صاحب ترخيص فى قانون المرور الجديد مقسمة لخمس فئات على حسب الجسامة المرورية، واذا فقد صاحب الترخيص الـ50 نقطة ، يتم تعليق رخصة القيادة ، ويتم إلزامه بالتأهيل من خلال مراكز تدريب.

وفيما يتعلق بالتوك توك قال إننا لايمكن أن نتغاضى عن ظاهرة التوك توك ، خاصه وان عدده يصل إلى 5 مليون توك توك على مستوى مصر ، وبالتالى فلابد من إعادة النظر فى وضعه بعد مراجعة أموره مع كل الجهات المعنية ، خاصة وأن هناك أسر مرتبطة بها وتعتبره مصدر رزق لهم.

وأشار إلى أن من لديه أوراق ثبوت ملكية التوك توك سيتم الترخيص له ، أما من كان لايحمل أوراق ملكية للتوك توك سيتم مصادرته ومنع تشغيله.

أقترح ان تكون هناك فترة سماح من 3 إلى 5 سنوات لتقنين أوضاع التوك توك فى قانون المرور الجديد ، ثم يمنع استخدامه بعد ذلك ، مشيرا إلى أننا سنطالب الشركات المنتجة للتوك توك أن تقدم بديلا له وأن تعدل التصميم ، بحيث تصمم مركبة أعلى فنيا تتفق مع السلامة المرورية والمهنية ، بما يحقق المظهر الحضارى.

وتابع:سيتم منع سير التوك توك فى الطرق الرئيسسية والمدن بصفة عامة، ولكنه سيكون مسموح بسيره فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية.

و اقترح ان يتم تغليط عقوبة السير عكس الإتجاه فى قانون المرور الجديد ، خاصه أنه يهدد سلامة السيارات بحيث تصل إلى الحبس من شهر إلى 6 أشهر، وسحب الرخصة ، مما يساهم فى ضبط حركة السيارات.

وأجل مجلس النواب الموافقة النهائية على قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم إقراره فى الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.

وأرسل مجلس الوزراء، تعديلات جديدة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف وضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات.

وشملت أبرز تعديلات قانون المرور الجديد: إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره؛ وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة".