EN
المالية تزور المركز اللوجيستي لتفعيل الشباك الواحد
جولة تفقدية للمالية بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي ببورسعيد
المالية:
الرئيس يُحقق حلم المصريين بدعم تنفيذ «التأمين الصحى الشامل»
قامت وزارة المالية بصفتها المسئولة عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بجولة تفقدية للمقر الإقليمي للمنظومة لمنطقة القناة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة عمليات التشغيل الجديدة والوقوف علي تذليل العقبات التي تواجه المواطنين و التأكد من تقديم الخدمات الطبية بصورة جيدة.
قالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن مشروع التأمين الصحي الجديد يُحقق حلم كل المصريين ويحميهم من مخاطر الأعباء المالية ، موضحة أن التشغيل للمنظومة ببورسعيد يعد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه فى باقى المحافظات على النحو الذى حدده القانون، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية لهذا النظام الجديد.
شددت الوزارة علي ضرورة استمرار الهيئة الجديدة، فى بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، و التواصل الإيجابى المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة فى إطار هذه المنظومة المتكاملة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
شارك في الجولة التفقدية كل من د. إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ود. خالد نورى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والجودة بوزارة الصحة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلى السيسى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحسن جورج مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الفنية، وسعد جاد مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وإيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التابعة لوزارة المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد؛ ليُوَّفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.
وأشار بيان الوزارة إلى إن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحى بمصر، يُسهم فى خفض معدلات الفقر والمرض.
وجاء فيه أيضا أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وتطرق البيان إلى أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
كما تم التأكيد فيه على أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والإشارة إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.
وقالت وزارة المالية، إن منظومة النافذة الواحدة، رغم التحديات التى تُواجهها، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، مشيرة إلي التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى "تسهيل التجارة عبر الحدود"
طالبت الوزارة خلال تفقد المركز اللوجيستي بمحافظة بورسعيد، اليوم، بضرورة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى البالغ عددها 23 جهة وثيقة الصلة بمصلحة الجمارك، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لتحقيق الربط الإلكترونى معها، وإدراجها ضمن منظومة «النافذة الواحدة»؛ تيسيرًا للإجراءات بما يُسهم تدريجيًا فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وفق المعايير العالمية.
وشارك بالجولة كلا من د.إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ود. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ود. أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات.
قامت وزارة المالية بصفتها المسئولة عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بجولة تفقدية للمقر الإقليمي للمنظومة لمنطقة القناة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة عمليات التشغيل الجديدة والوقوف علي تذليل العقبات التي تواجه المواطنين و التأكد من تقديم الخدمات الطبية بصورة جيدة.
قالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن مشروع التأمين الصحي الجديد يُحقق حلم كل المصريين ويحميهم من مخاطر الأعباء المالية ، موضحة أن التشغيل للمنظومة ببورسعيد يعد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه فى باقى المحافظات على النحو الذى حدده القانون، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية لهذا النظام الجديد.
شددت الوزارة علي ضرورة استمرار الهيئة الجديدة، فى بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، و التواصل الإيجابى المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة فى إطار هذه المنظومة المتكاملة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
شارك في الجولة التفقدية كل من د. إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ود. خالد نورى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والجودة بوزارة الصحة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلى السيسى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحسن جورج مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الفنية، وسعد جاد مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وإيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التابعة لوزارة المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد؛ ليُوَّفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.
وأشار بيان الوزارة إلى إن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحى بمصر، يُسهم فى خفض معدلات الفقر والمرض.
وجاء فيه أيضا أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وتطرق البيان إلى أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
كما تم التأكيد فيه على أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والإشارة إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.
وقالت وزارة المالية، إن منظومة النافذة الواحدة، رغم التحديات التى تُواجهها، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، مشيرة إلي التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى "تسهيل التجارة عبر الحدود"
طالبت الوزارة خلال تفقد المركز اللوجيستي بمحافظة بورسعيد، اليوم، بضرورة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى البالغ عددها 23 جهة وثيقة الصلة بمصلحة الجمارك، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لتحقيق الربط الإلكترونى معها، وإدراجها ضمن منظومة «النافذة الواحدة»؛ تيسيرًا للإجراءات بما يُسهم تدريجيًا فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وفق المعايير العالمية.
وشارك بالجولة كلا من د.إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ود. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ود. أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات.
وسبق أن بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجسيتى بميناء بورسعيد، خلال شهر مايو الماضى، فى إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابى مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.
