أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ترك المبيت في مزدلفة للحاج جائز شرعًا، وهو المعتمد جوازه في الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرة هائلة.

واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى أقوال العلماء بسنية المبيت بمزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي، وأحمد ، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحلة ويجمع المغرب والعشاء.

وبينت إنه حتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصاباتُ والوفيات - سواء أكان حاصلًا للحاج في مكانه أم متوقَّعَ الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت في مزدلفة عند الموجبين له.

وتابعت: أنه إذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد رخص للرعاة عدم المبيت بمزدلفة من أجل رعي أنعامهم، ورخص لعمه العباس "رضي الله عنه" من أجل سقايته، فلا شك أن الزحام الشديد المؤدي إلى الإصابات والوفيات الناجم عن كثرة الحجاج عامًا بعد عام مع محدودية أماكن المناسك أَوْلَى في الإعذار من ذلك؛ لأن أعمال السُّقاة والرُّعاة متعلقة بأمورهم الحاجية؛ أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية؛ لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابات، بل والوفيات، كما هو مشاهَدٌ معلوم.