أصبحت تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، مهددة بالبطلان، بسبب الخلاف الذي ظهر في مناقشات النواب، بجلسة الثلاثاء الماضي والتي أٌرجئ خلالها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس مناقشة القانون لجلسة لاحقة.

الخلاف الذي دار حول تعديلات قانون الإيجار القديم كان بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

ووفقا للمشرعين فإن إصدار قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط بحسب ما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا، فيه عدم دستورية، وهذا يجعل الملاك يلجأون إلى إلى رفع دعوى للمحكمة الدستورية لبطلان التعديلات.

النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بالنواب، أكد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطبيق قانون الإيجار على الأشخاص الاعتبارية فقط، فيه شبه عدم دستورية، ولذلك رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، متمسك بتطبيقه على الأشخاص الطبيعية، مضيفًا بأن البرلمان ملزم بإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال جلسة الأحد المقبل، لكن حال صدر على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يهدد دستورية القانون، ومن حق الملاك رفع قضية لبطلان التعديلات، وهذا يعيد المجلس خطوات للخلف.

وانتقد الخلاف النائب من أعضاء البرلمان حول تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، مؤكدًا أن ذلك يدل على عدم تنسيق بين الأعضاء.

وسبق وأكد نفس الكلام الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والذي اعتبر أن ما جاء بتقرير لجنة الإسكان بالبرلمان صحيح ويجب تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية معًا، وإلا سيكون هنكا شبهة عدم دستورية.

هذا الاتجاه التشريعي الذي ذهب إليه رئيس البرلمان ولجنة الإسكان، يضع الأغلبية البرلمانية الممثلة في ائتلاف دعم مصر، في ورطة تمرير تشريع به شبهة عدم دستورية، حيث أنهم شددوا على ضرورة إصدار القانون وتطبيقه كما ورد في حكم المحكمة الدستورية، أي على الأشخاص الاعتبارية فقط.

لكن مهما كان ما ينته إليه البرلمان من صياغة نهائية، إلا أنه ملزمُ ٌ وفقًا لحكم الدستورية، بإصدار تعديلات القانون خلال دور الانعقاد الحالي، والذي ينتهي خلال الأسبوع الجاري، وبصدور القانون وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن النواب بذلك قد يكون أعطى للملاك فرصة للطعن على بطلان التعديلات.