للمرة الثانية خلال شهرين.. تركيا تتعمد إثارة التوتر في منطقة شرق المتوسط.. تنقب عن الغاز في المياه القبرصية مخالفة القواعد.. والخارجية المصرية تطالب بعدم التصعيد والالتزام بأحكام القانون الدولي

- الخارجية المصرية: أنقرة تتخذ إجراءات أحادية تزيد من التوتر في المنطقة
- الرئاسة القبرصية: تركيا تجري عمليات حفر غير قانونية في الجزء الغربي للبلاد
- الاتحاد الأوروبي: التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص أمر مثير للقلق

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكانت الحكومة القبرصية قد أدانت بشدة محاولات تركيا من جديد إجراء عمليات حفر غير قانونية في شرق قبرص بالقرب من شبه جزيرة كارباسيا داخل المياه الإقليمية للجمهورية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الرئاسة القبرصية أن هذه هي محاولة التنقيب الثانية الذي تجريها تركيا بعد شهرين من بدء عمليات الحفر غير القانونية الجارية في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأنها تشكل تصعيدًا للانتهاكات المستمرة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة جمهورية قبرص.

وشدد البيان على أن "تركيا لا تزال تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتتجاهل بشكل واضح دعوات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف الأنشطة غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية في مناطقها البحرية. وأنه بدلًا من ذلك عليها الدخول في حوار كما يطالبها به المجتمع الدولي، وألا تحاول أن تفرض أمرًا واقعًا".

وأضاف أنه من المفارقة حقًا، أنه على الرغم من أن تركيا لا تعترف بجمهورية قبرص التي هي دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي أبرمت اتفاقات دولية مع جيرانها، تحاول أنقرة التمسك بالقانون الدولي وتدعي أنها تفعل ذلك بناءً على "تراخيص" صادرة عن نظام الاحتلال غير القانوني.

وأكد بيان الرئاسة القبرصية أن عمليات الحفر الذي تقوم بها تركيا هي عمليات غير شرعية وباطلة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للكيان الانفصالي في الجزء المحتل من قبرص، وذلك وفقًا للقرارات المتعلقة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 541 / 1983 و550 / 1984.

وأشار البيان إلى أن تركيا مطالبة بأن تدرك أن الطريقة الوحيدة لمعالجة المشاكل التي تخلقها أنقرة نفسها، هي الشروع فورًا في حوار مكثف وحاسم يقودنا إلى حل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن جمهورية قبرص ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة لصالح جميع مواطنيها الشرعيين، وأنها ستكثف جهودها على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لا سيما في إطار الاتحاد الأوروبي.

وتابع البيان قوله "نذكّر بهذا الصدد بقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، ولا سيما قرارات المجلس الأوروبي في 20 يونيو 2019، التي تدين أعمال تركيا غير القانونية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتؤكد على التأثير المباشر والخطير لهذه الأعمال. وأنها تؤثر على العلاقات بأكملها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث سيستجيب الاتحاد باتخاذ اجراءات مناسبة حيال ذلك".

وكانت تركيا قد أصدرت إشعارًا بحريًا في الرابع من مايو، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلًا بحريًا تقريبًا إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و 83 ميلًا بحريًا من السواحل التركية. وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.

كما تم إرسال سفينة حفر تركية ثانية "يافوز" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​للقيام بعمليات تنقيب.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أن التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص أمر مثير للقلق، وتصعيد غير مقبول للتوتر في الجزيرة المتوسطية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن "إعلان تركيا عزمها تنفيذ أعمال تنقيب جديدة غير شرعية في شمال شرقي قبرص يثير قلقا عميقا".

وشدد على أن أنشطة تركيا في المياه القبرصية تصعيد مرفوض، مؤكدا أن "عملية التنقيب الثانية، المعلن عنها بعد شهرين من بدء عملية تنقيب في غرب قبرص، هي تصعيد مرفوض ينتهك سيادة قبرص".