قال حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.

وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.

وأعلن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.

وأكد أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهما ومؤثرا، موضحا أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلي 3 مليون أو 2،5 مليون موظف.

وفى سياق متصل ، أكد المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع علي الاستثمار.

وتابع ، خلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون علي المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط .