يستعد مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية، والذي جاء بهدف وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل لحوافز الاستثمار، سواء كانت ضريبية أو إضافية أخرى غير ضريبية، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية.

ووفقًا لمشروع قانون الثروة المعدنية، الذي وافقت عليه لجنة الصناعة، فإن القيمة الإيجارية لمساحة المناجم، تعدل كل 3 سنوات، بدلًا من عدم وضع ضابط زمني لها، وفيما يتعلق بالإتاوة فقد أقرت اللجنة أن تكون بحد أدنى 5% وتقليص الحد الاقصى إلى 15 % بدلًا من 20% للمساحة محل الترخيص لخامات المناجم سنويًا، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال التعدين وحتى لا تكون الهيئة جهة جباية وخاصة أن نسبة الإتاوة في غالبية الدول المتقدمة في مجال التعدين تتراوح ما بين صفر إلى 22%.

كما يؤدي المرخص له لهيئة الثروة المعدنية نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي يخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.

ووضع قانون الثروة المعدنية حدًا أقصى لقيمة الإتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار وعدم حدوث زيادة مفاجئة أثناء مراحل الإنتاج تؤثر على اقتصاديات المشروع، كما تم زيادة حصيلة المحافظات من 1% إلى 6% للمساعدة على التنمية المجتمعية.

وأعطى قانون الثروة المعدنية، للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

واستمرت اللجنة في توفير أكبر قدر من الامتيازات للمستثمرين في الثروة المعدنية، فخفضت قيمة الـ 6% التي يؤديها المرخص له باستغلال محجر أو ملاحة للجهة المختصة، والتي قد تكون المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية، إلى 3% فقط، في إطار تشجيع الاستثمار في المجال.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة باستخراج المعادن دون ترخيص، فنص قانون الثروة المعدنية، على الحبس سنة بدلًا من 6 أشهر، ومضاعفة العقوبة إلى سنتين حال التكرار.

أما بالنسبة للمركبات التي تحمل خامات محجرية غير مرخصة، فقد حذفت اللجنة عبارة "مع علمه بذلك"، لأن السائق من المفترض أنه حاملًا لبون تحميل الخامات والمحاجر، وعدم حصوله عليه يعني أن العملية تتم دون ترخيص.