رسم 7%.. تعرف على الهيئة الوحيدة المسؤولة عن شراء الخامات الطبية

لأنها أزمة متكررة، سعت الحكومة والسلطة التشريعية إلى إيجاد حلول لمشكلة نقص الدواء التى تظهر وتختفى بين حيث وآخر وذلك من خلال، تشريع جديد يضع جهة واحد للرقابة على هذه الصناعة ومنع التلاعب بها.

مشروع قانون هيئة الدواء المصرية، الذى من المقرر مناقشته داخل الجلسات العامة القادمة للبرلمان، يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، حيث تضمن إنشاء هيئات للدواء والتى من بينها الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارات المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على المنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

ويكون للهيئة جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها ويكون لها رئيس ومجلس إدارة، يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى، ويكون مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وتنفيذ السياسات والخطط التي يقرها المجلس الأعلى.

كما نص المشروع على إنشاء مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية"، ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 17 عضوًا من بينهم الرئيس التنفيذي، ويختص المجلس الأعلى بإقرار خطط السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية داخل جمهورية مصر العربية وإقرار خطة التوزيع الاستراتيجى للاستثمار في الدواء والتكولوجيا الطبية والصناعات المرتبطة بها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بعملية الشراء الموحد وبتطوير الصناعات الطبية، ويكون له موازنة مستقلة تتكون من الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن الهبات والمنح والتبرعات ومن القروض، تبدأ وتنتهى موازنته ببداية ونهاية السنة المالية للدولة.

على أن يكون للمجلس الأعلى رئيس تنفيذى يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويكون له اختصاصات وسلطات الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 وجميع القوانين ذات الصلة، ومنها وضع السياسات والخطط المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية داخل جمهورية مصر العربية ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي يقرها المجلس الأعلى.

وفيما يتعلق بالهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية نصت أحكام القانون المرافق على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية"، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس ومجلس إدارة، ويكون مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وتنفيذ السياسات والخطط التي يقرها المجلس الأعلى، وتتولى الهيئة دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية البشرية والبيطرية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع العمال العام مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه لصالح هذه الجهات والهيئات والشركات.

وبحسب القانون يكون للهيئة موازنة مستقلة تتكون من المساهمات المالية التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة ومن الهبات والمنح والتبرعات ومن الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة ومن عائد استثمار أموالها، وتكون أموالها أموالًا عامة.