تابع لرئاسة الجمهورية .. مشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى لمواجهة نقص الدواء

هو المكون الذى لا يستطيع المريض العيش بدونه أو التخلى عنه، هو الدواء الذى تظهر أزماته وتختفى مرة أخرى، إلا أن المرضي دائما هم من يدفعون الثمن جراء عدم وجود حلول جدية للتغلب على نقص الأدوية، إلا أن الأمل الوحيد لهؤلاء، هو مشروع القانون الذى يعمل مجحلس النواب على مناقشته خلال تلك الأيام والذى يضع هيئة وجهة واحدة تختص بأمور الدواء.

مشروع القانون الذى ينتظره الشارع المصري بفراغ الصبر، وضع حد للتشابك بين الهيئات الموجودة، حيث أن المشروع ينص عل إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

وتأكيدا لذلك قال النائب أحمد عبد اللطيف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مشروع قانون هيئة الدواء المصرية، ينظم مسألة العصور على المواد الخام من الخارج والاستيراد والتصنيع، فضلا عن عدم استغلال النواقص، لافتا إلى أن المشروع ينظم كل مايتعلق بالدواء.

وتابع عبد اللطيف فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيحقق استقلالية الدواء ورعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالملف.

ووفقا للقانون تحل الهيئة المصرية للرقابة الدوائية محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وكذلك محل الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1995 وغيرها من الكيانات الإدارية القائمة ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.

كما نص المشروع على إنشاء مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية"، ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 17 عضوًا من بينهم الرئيس التنفيذي، ويختص المجلس الأعلى بإقرار خطط السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية داخل جمهورية مصر العربية وإقرار خطة التوزيع الاستراتيجى للاستثمار في الدواء والتكولوجيا الطبية والصناعات المرتبطة بها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بعملية الشراء الموحد وبتطوير الصناعات الطبية، ويكون له موازنة مستقلة تتكون من الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن الهبات والمنح والتبرعات ومن القروض، تبدأ وتنتهى موازنته ببداية ونهاية السنة المالية للدولة.

على أن يكون للمجلس الأعلى رئيس تنفيذى يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويكون له اختصاصات وسلطات الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 وجميع القوانين ذات الصلة، ومنها وضع السياسات والخطط المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية داخل جمهورية مصر العربية ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي يقرها المجلس الأعلى.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المقدم من الحكومة.