قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن صك الأضحية نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن الذابح في الأضحية.

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه يجب على الوكيل الذي يبيع الصك أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق -وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.

وأشار إلى أن البعض يُشكك في صكوك الأضحية وعمل المؤسسات والجمعيات الخيرية بهذا الشأن، منوهًا بأن المؤسسات الجمعيات الخيرية في مصر تعمل تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه يعتبر مالًا عامًا، وكذلك تحت رقابة التضامن.

ولفت إلى أن مثل هذه المؤسسات الخيرية تُعين أولئك الذين يريدون إقامة شعيرة الأضحية وليس لديهم أماكن وإمكانات ولا أدوات الذبح.