قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر التحفظ على الأموال فى القضية المسماة إعلاميًا بتحالف الأمل والمتهم فيها زياد العليمى وحسام مؤنس وأحمد تمام وهشام فؤاد وحسن بربرى وآخرين لجلسة 1 أغسطس.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأولى أصدرت قرارا بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.