نظمت السفارة المصرية في واشنطن ندوة عن كيفية تعزيز البنية الأساسية والاستثمار والتجارة في أفريقيا تحدث خلالها السفير ياسر رضا، سفير جمهورية مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمود محيي الدين، كبير نواب رئيس البنك الدولي، وسكيب جونز، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن فلوري لايزر رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي لأفريقيا، وكارلوس دوس سانتوس، سفير موزمبيق في واشنطن.

وقدّم السفير ياسر رضا عرضًا لأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في المجالات التجارية والاقتصادية، مبرزًا دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وأنه من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الاتفاقية في قمة نيامي التي تستضيفها النيجر خلال يوليو الجاري في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

كما استعرض السفير المصري تطورات العمل الأفريقي المشترك اتصالًا بتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية، موضحًا أن ذلك يُعد ركنًا لا غني عنه لتحقيق أجندة التنمية 2063.

وأبرز في هذا السياق المشروعات التي من المُستهدَف إقامتها في مختلف أرجاء القارة في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا "PIDA"، التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يتضمن 51 مشروعًا في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والموارد المائية، فضلًا عن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا "PICI"، والتي تتولى مصر في إطارها ريادة مشروعات الموارد المائية والنقل، لا سيما مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، كما تدعم في هذا الإطار مشروع الطريق القاري بين القاهرة وكيب تاون.

وأبرز السفير رضا أن التحدي الأكبر الذي يواجه طموحات تنمية البنية الأساسية في أفريقيا هو توفير التمويل اللازم لها، موضحًا أن هذا الموضوع يحظى بأولوية خاصة على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وأكد أنه من مصلحة كافة الشركاء الدوليين حشد الجهود لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية في القارة بما من شأنه زيادة قدرات القارة الأفريقية على تعزيز التبادل التجاري مع مختلف الأطراف الدولية وبما يصب في تحقيق المصالح الاقتصادية لكافة الأطراف.

هذا، وقد شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى من السلك الدبلوماسي الأفريقي في العاصمة الأمريكية، فضلًا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية والكونجرس.

وتناول المتحدثون مختلف الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات والتجارة والبنية التحتية في القارة الأفريقية، بما في ذلك جهود البنك الدولي في هذا الشأن، وما تتيحه الإدارة الأمريكية من أدوات متعددة لتعزيز عمل المستثمرين الأمريكيين في القارة في إطار استراتيجيتها الجديدة إزاء أفريقيا التي سبق إعلانها في ديسمبر 2018.