EN
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب المنصورة بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وأوصت اللجنة بتخفيض الأسعار وعدم زيادة قيمة الوحدة عن 170 ألف جنيه.
ويشمل المشروع 868 وحدة سكنية، وكان بدأ العمل فيها عام 2001 ثم توقف المشروع، وتم استئناف الأعمال في 2017.
وأوضح النائب نبيل الجمل، أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة عند البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، موضحًا أن الحاجزين تحملوا أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم.
وأضاف "الجمل": "فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان تعلن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه"، وهو ما يعتبر ظلمًا للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بإنشاء مسجد في المكان المخصص للمول، إلا أنه وطالب بهدمه، نظرًا لوجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.
وأوصت اللجنة بتخفيض ثمن الوحدات السكنية وتحويل الجراحات إلى محلات تجارية خاصة.
وطالبت اللجنة بألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية 170 ألف جنيه، وأن يدفع حاجزو الوحدات 30% من ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.
