الشاهد: تفعيل مقاصة مستحقات الضرائب مع متأخرات دعم الصادرات خطوة لدفع القطاع التصديري

قال أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو غرفة التجارة الألمانية، إن بدء تفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة من التزاماتها لدى وزارة المالية، هى أولى الخطوات نحو حل متأخرات دعم الصادرات، وهو أحد أهم مطالب الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب لإعادة هيكلة دعم الصادرات فى مصر.

وأكد الشاهد أن تفعيل المقاصة بين مستحقات شركتين لدى صندوق دعم الصادرات مقابل متأخرات قيمتها 150 مليون جنيه لدى الضرائب، هى خطوة جيدة يجب تطبيقها على أنواع الضرائب المختلفة من قيمة مضافة ودمغة وضرائب عقارية.

وأشار الشاهد إلى أن هذه المقاصة تسهم فى توفير السيولة لدى الشركات، وهو ما يعنى زيادة قدرتها على توفير مدخلات الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، بما يعود بأكبر فائدة على الاقتصاد المصرى بزيادة تدفقات العملة الصعبة من القطاع التصديرى.

وكان مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الذى يترأسه المهندس أسامة الشاهد، أصدر دراسة متكاملة فى يناير الماضى قدمها إلى الحكومة ومجلس النواب، دعا خلالها بتبنى نظام جديد للدعم العينى للصادرات المصرية، وتسوية متأخرات الشركات القديمة والتى تتخطى 10 مليارات جنيه من خلال تسوية هذه المتأخرات مع مستحقات الجهات الحكومية من ضرائب بأنواعها وتأمينات وغيرها من الجهات الحكومية.