قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد استقرار سياسي دون وجود استقرار أمنى وتحسن فى مؤشر الاقتصاد الكلى، موضحًا أن معدلات النمو الاقتصادى لابد أن تكون 3 أضعاف النمو السكانى.

وأضاف "الإدريسي"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" اليوم، الأحد، أن الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى كل عام بدأ يتحقق بشكل كبير مقارنًة بمعدلات النمو سابقًا فى ظل استهداف انخفاض معدلات النمو السكانى.

وأشار نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات إلى أنه يتم سداد العجز فى الديون من خلال القروض لذا تسعى القيادة السياسية لتقليل هذا العجز حتى لا تتراكم الديون الخارجية، وبالتالى تحقيق النمو الاقتصادى ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن فكرة الاستثمار والمشروعات القومية متعلق ببناء وتطوير البنية التحتية تهدف إلى الخروج من حالة الركود الاقتصادى بحيثُ نستطيع فتح فرص استثمارية بالقطاع الخاص.